سوريا.. تشديد العقوبات على سرقة شبكات الكهرباء والاتصالات

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات.

وتضمن القانون معاقبة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات، أو نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تخويل شكل أو مواد المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الأحد 2 من حزيران.

ووفق القانون، تشدد العقوبة وفق عدة شروط، منها إذا جرى ارتكاب الفعل ليلًا، أو بواسطة شخصين أو أكثر، أو بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة، أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهلت له ارتكاب الفعل، أو إذا كان السارق يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، أو إذا رافق السرقة عنف، أو إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما.

بينما ستخفض العقوبة في بعض الحالات، منها إذا أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر، أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه وأدى ذلك إلى استعادتها، مع الإشارة إلى أن تخفيض العقوبة لن ينطبق على بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة.

وحول ضرورة تشديد العقوبات على سرقة شبكات الكهرباء والاتصالات، صرح وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، أن ذلك يعود لـ”استفحال” ظاهرة التعدي على الشبكات والسرقات التي تطال كل مكونات الشبكتين، الأمر الذي يسبب أضرارًا كبيرة وأعباء إضافية على وزارتي الكهرباء والاتصالات.

وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمومًا ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وتجري خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لتُحرق ويُستخرج النحاس منها، ويُباع ويُستفاد من ثمنه.

وتعاني معظم المناطق تقنينًا كهربائيًا لفترات طويلة، يصل في أحسن أحواله إلى أربع ساعات وصل منفصلة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 20 ساعة قطع غير متصلة خلال ساعات اليوم الواحد.

ظاهرة سرقة الكوابل والمعدات الكهربائية تنتشر بكثرة في المناطق المدمرة التي لم يعد أصحابها لها بسبب غياب قدرتهم على الترميم من جهة، وعدم تقديم النظام الخدمات التي تعيد مقومات الحياة للمنطقة من جهة ثانية.