ذكرت بيانات رسمية لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في دمشق، أن قيمة التجارة الخارجية السورية، انخفضت إلى 0.2% من إجمالي قيمة التجارة العالمية، خلال الفترة بين 2010-2015، وبلغت حصة التجارة الخارجية السورية من التجارة العالمية 0.01% العام الماضي.
ولفتت الهيئة، إلى أن سبب هذا التراجع يعود إلى أن العوامل الاقتصادية والسياسية حالت دون تحقيق النمو الشامل والمستدام، إضافة إلى ظروف الأزمة الحالية وتأثير الصدمات الخارجية والعقوبات الاقتصادية، وكذلك عدم توفر الكميات المناسبة للتصدير لقلة الإنتاج وظروف النقل.
وتشير بيانات الاستيراد والتصدير، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفترة بين 2010-2015، إلى أن درجة انكشاف الاقتصاد السوري انخفضت بشكل واضح فبعد أن كانت تشكل 43.8% في 2010، أصبحت أقل من 17% خلال 2015.
وأشارت الهيئة إلى الانخفاض الكبير في قيم معدل التبادل التجاري الذي تراجع منذ 2010 بشكل مستمر نتيجة الاختلالات وتزايد عبء المديونية والعقوبات الدولية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 2013 إذ بلغت ما يقارب 41.4%، لتشهد بعض التحسن في الأعوام 2014 و2015 حيث وصلت إلى ما يقارب 59%، نتيجة الزيادة الملحوظة المسجّلة في مستويات الإنتاجية، خاصّةً في قطاع الزراعة.
وخلال الأزمة الحالية تستمر معاناة الميزان التجاري السوري، “من عجز ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية، التي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني”، بالإضافة إلى انخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية. وفق ما تقوله هيئة الصادرات.
وسجلت الواردات إلى سوريا انخفاضًا بنسبة 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سوريا نهاية 2015.