حصرت مديرية المحروقات التابعة لـ”الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا منح “بطاقة التدفئة” بحاملي الهوية السورية أو دفتر العائلة، ورفضت أي إثبات شخصي آخر.
ومنذ بدء لجنة المحروقات توزيع البطاقات، لم يتمكن العديد من سكان ريف دير الزور من الحصول على مخصصاتهم بسبب القوانين الجديدة.
وحددت “الإدارة الذاتية” كمية توزيع المازوت لموسم 2024- 2025 بـ300 ليتر لكل عائلة.
وجاء في القرار، الذي أصدرته “الإدارة الذاتية”، في 30 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة لمطابقة الأوراق الثبوتية، وهي البطاقة الشخصية للزوج أو الزوجة، مع دفتر العائلة أو بيان عائلي صادر عن سجل الأحوال المدنية التابع لـ”الإدارة الذاتية” أو للنظام السوري.
ارتفاع لأكثر من الضعفين
يأتي القرار في أعقاب رفع “الإدارة الذاتية” أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها منذ 1 من أيار الماضي.
وبموجب النشرة الرسمية الصادرة عن “الإدارة الذاتية”، ارتفع سعر ليتر مازوت التدفئة من 325 إلى 1150 ليرة سورية.
وقال مراقب في لجنة المحروقات (فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الاعلام) لعنب بلدي، إن ارتفاع أسعار المحروقات جاء نتيجة العجز الذي تعانيه “الإدارة الذاتية” بسبب الضربات التركية التي استهدفت البنى التحتية في مناطق شمال شرقي سوريا، في كانون الثاني الماضي.
وأعلن “المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، في 16 من كانون الثاني، أن نسبة التدمير بمحطة “السويدية” لتوليد الكهرباء بلغت 100%، وخرجت عن الخدمة بشكل كامل.
حقوق “ضائعة”
سامر الغنام (40 عامًا) مزارع من بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي قال لعنب بلدي، إنه لم يحصل على مخصصاته من المحروقات والمقدرة بـ600 ليتر.
وفقد سامر أوراقه الثبوتية ودفتر العائلة خلال سيطرة تنظيم “الدولة” على المنطقة بين عامي 2014 و2019.
ولم تعترف لجنة المحروقات بالإثباتات الصادرة من المجالس المحلية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” مثل “شهادة التعريف” أو “سند الإقامة”.
بدوره، لم يتسلم زاهد العلي (35 عامًا)، سائق حافلة من قرية الشنان بريف دير الزور الشرقي، مخصصاته من الدفعة الأولى، لعدم توفر إثبات شخصي.
وتلقى وعودًا بتسليمه مستحقاته من المازوت بعد خمسة أشهر في حال جلب بطاقة شخصية أو دفتر عائلة صادر من النظام السوري.
وسيضطر زاهد لتأمين مادة المازوت في الشتاء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع دخله اليومي.
الحقول النفطية في سوريا
وتتركز معظم الحقول النفطية السورية في محافظتي دير الزور والحسكة، الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بما في ذلك حقول “رميلان” و”العمر” و”التنك” و”العزبة”.
في حين يسيطر النظام السوري على حقول صغيرة ذات مردود ضئيل.
ويضم حقل “رميلان” في الحسكة حوالي 1322 بئرًا نفطية، و25 حقلًا للغاز.
وتفصح ”الإدارة الذاتية” عن إنتاج قرابة 150 ألف برميل من النفط يوميًا، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط“، في آب 2023، عن نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية”، حسن كوجر، مشيرًا إلى أن “الإدارة” تستثمر أقل من نصف الآبار والحقول النفطية في مناطق سيطرتها.
ووفق تقديرات سابقة قدمها الباحث المساعد في مركز “عمران للدراسات” مناف قومان، لعنب بلدي، بناء على معلومات جمعها خلال الإعداد لدراسة حول اقتصاد “الإدارة الذاتية”، فإن “الإدارة” تنتج من الآبار النفطية في محافظة دير الزور وحدها 48500 برميل يوميًا، من أصل 80 إلى 120 ألف برميل (مجمل إنتاجها اليوم).
وتوزع “قسد” جزءًا من هذا الإنتاج على “حراقات” النفط للاستهلاك المحلي، وهو الجزء الأصغر من الإنتاج، إضافة إلى جزء آخر تصدّره نحو كردستان العراق لبيعه، وجزء يباع في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.