الأسد يعزل قاضيين في درعا والسويداء

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تضمنا تنفيذ عقوبة عزل على قاضيين، في محافظتي درعا والسويداء.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 2 من حزيران، نص المرسومين اللذين حملا رقم “112” و”113″.

وتضمن أمرًا بتنفيذ عقوبة العزل، والتي صدرت ضمن قرار “رقم 12/16″، في 27 من أيار الماضي، مع تصفية حقوق القاضي في محكمة البداية المدنية الرابعة في السويداء، أحمد سعد الدين بيان، من المرتبة الثانية والدرجة الثانية.

فيما نص الثاني على تنفيذ القرار الذي حمل رقم “19/13″، للقاضي في محكمة بداية الجزاء بمدينة إزرع، التابعة لدرعا جنوبي سوريا، وسيم غياث أنيس، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية.

وتصدر القرارات المشابهة عن “مجلس القضاء الأعلى”، والذي يرأسه الأسد.

ولم يقدم المرسومان أي تفاصيل حول الأسباب أو الأخطاء التي قد يكون القاضيان قد ارتكباها.

وسبق أن أصدر الأسد قرارات مشابهة في آذار الماضي، وطالت ثلاثة قضاة، اتهمهم بـ”ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة”.

وفي 24 من كانون الأول 2023، إصدر مرسومًا عزل بموجبه، قاضي محكمتي صلح القريتين وصدد، في عدلية حمص وذلك لارتكابه “مخالفات قانونية ومسلكية”، وفق ما ورد في المرسوم.

وشكّل أول مجلس قضاة أعلى في سوريا في عام 1928، بموجب قانون “التنظيمات العدلية الصادر بالقرار 238″، في عهد الرئيس تاج الدين الحسني.

ثم هيمنت السلطة التنفيذية في سوريا على المجلس، بعد سيطرتها على أكثرية الأصوات داخله، منذ عام 1966، وفق دراسة نشرها المحامي السوري عارف الشعال، في “مركز حرمون للدراسات المعاصرة“، في 2022.

ووصل “حزب البعث” الحاكم إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري عام 1963.

أربع عقوبات للقضاة

ينظم المرسوم رقم “98” لعام 1961 السلطة القضائية وصلاحيات وزارة العدل، ومن الممكن، بحسب المرسوم، فرض أربع عقوبات مسلكية على القضاة وهي: اللوم وقطع الراتب وتأخير الترفيع والعزل.

وتوضح المادة رقم “106” تفاصيل العقوبات الأربع، ففي عقوبة اللوم، يتم إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى تجنب مثلها، ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجله.

وعقوبة قطع الراتب، هي حسم مبلغ لا يتجاوز عُشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وعقوبة تأخير الترفيع، هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين.

أما عقوبة العزل فهي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقًا للقانون.

وفي تشرين الأول 2021، عزل الأسد قاضيين، بعد اتهامات لهما بـ”انتهاك القوانين والإخلال بالمهام الوظيفية خلال تأدية العمل”، أحدهما مستشار استئناف في عدلية إدلب من المرتبة الأولى والدرجة الثانية، والآخر رئيس نيابة رأس العين في عدلية الحسكة، من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة.

كما أصدر وزير العدل في حكومة النظام، في 20 من أيلول في العام نفسه، قرارًا بنقل وندب عدد من القضاة في عدلية دمشق، إلى جانب عزل مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة، ومستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب.