وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، السبت 1 من حزيران، مقتل 47 مدنيًا في سوريا في أيار الماضي.
وكان من بين المدنيين ثمانية أطفال وثلاث سيدات و15 شخصًا قتلوا تحت التعذيب، كما وثقت الشبكة حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.
وثق التقرير، مقتل 13 مدنيًا على يد النظام السوري بينهم طفل، وقتل تنظيم “الدولة الإسلامية” مدنيًا واحدًا، و قتلت فصائل “الجيش الوطني” المسيطر شمال غربي سوريا مدنيًا واحدًا.
فيما قتل على يد “هيئة تحرير الشام” ثلاثة مدنيين، وعلى يد “قوات سوريا الديمقراطية” المسيطرة شمال شرقي سوريا ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال.
وبحسب التقرير قُتِل 21 مدنيًا بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات على يد جهات أخرى.
كما وثقت الشبكة مقتل شخصين من الكوادر الطبية في أيار الماضي، وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة النظام أصدرت في 27 من أيار الماضي، تعميمًا طالبت خلاله الوحدات الشرطية بتجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي (الإهانة والإكراه والتهديد والإساءة بالكلام) في أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري، كونها تنتهك أحكام الدستور والقانون الذي يجرم جميع أشكال التعذيب.
وخلال كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، في 30 من أيار الماضي، بيّنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الوضع الإنساني السوري البائس، وانتهاكات حقوق الإنسان، ونقص المساءلة إزاء انتهاكات النظام وجرائمه، كل هذا يؤكد على أن غالبية اللاجئين لا يؤمنون بإمكانية العودة إلى البلاد.
كما أشارت غرينفيلد إلى أن النظام السوري لم يخلق الظروف المناسبة للعودة الطوعية ولم يوقف الممارسات الخاصة بالاحتجاز غير العادل، والتعذيب، والقتل، ولم يتم الوقوف على حالة المعتقلين، ولم يتم وقف التجنيد الإلزامي أو احترام الحقوق الخاصة بالإسكان والأراضي والتملك.
وفي تقرير لها في 23 من أيار، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا بسبب التعذيب، واعتقال 534 مدنيًا بينهم 8 أطفال و21 سيدة، خلال الأشهر الستة الماضية، أي بعد قرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.