مظاهرات إدلب متواصلة للمطالبة بإسقاط “الجولاني”
خرجت اليوم، الجمعة 31 من أيار، احتجاجات سلمية في مناطق متفرقة بإدلب شمال غربي سوريا، للمطالبة بإسقاط قائد هيئة “تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”.
كما طالب المتظاهرون بإبعاد المظاهر العسكرية عن الحياة المدنية، مع التشديد على رفض الاستبداد والانفراد بالرأي والقرار، وفق ما أفاد به مراسلو عنب بلدي في المنطقة.
المتظاهرون طالبوا أيضًا بالإفراج عن المعتقلين، وحل جهاز “الأمن العام” بشكل فعلي، لا شكليًا كما حدث، بالإضافة إلى محاسبة “الأمنيين” الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين.
تجمع المتظاهرون عند دوار “الساعة”، وسط مدينة إدلب، وفي نقاط متفرقة في مدن وبلدات بنش، وحربنوش، وقرى متفرقة في جبل الزاوية وكللي، وقورقانيا، وأبين سمعان، وفي مدنية الأتارب غربي حلب، وغيرها.
وكان انتشار حواجز القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ”الهيئة” أو “الإنقاذ” في شوارع المدينة أقل من الأسابيع الماضية، وفق مراسلي عنب بلدي في إدلب.
ومنذ نهاية شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.
وبعد إصلاحات من “الهيئة” و”الإنقاذ”، اعتبرها المتظاهرون “شكلية” استمرت المظاهرات، ثم أنزلت “الهيئة” العسكر إلى الشوارع.
وفي 17 من أيار الحالي، شهدت مدينتا بنش وجسر الشغور بريف إدلب حوادث اعتداء من عناصر يتبعون لـ” تحرير الشام” على متظاهرين، سبقتها بثلاثة أيام حادثة فض اعتصام بالقوة، وإزالة خيمة للاحتجاج وسط إدلب.
بعد ذلك، شنت “الهيئة” حملة اعتقالات بحق ناشطين في الحراك، وقالت إنهم “مارسوا إرهابًا فكريًا واستغلوا مطالب المتظاهرين المحقة”.
واشنطن تستنكر و”الهيئة” ترد
في 29 من أيار الحالي، استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية ممارسات “هيئة تحرير الشام” بحق المتظاهرين السلميين في إدلب، ووصفت أسلوب التعامل معهم بأنه “ترهيب ووحشية” وأنه على غرار أسلوب النظام السوري.
من جانبها، ردت “تحرير الشام” على تعليق واشنطن، وقالت إنها تدعم المؤسسات الرسمية، وتؤكد على أهمية الفعاليات المدنية وتكاملها في بناء مجتمع واع تحترم فيه الحقوق والحريات تحت سقف المصلحة العامة وضوابطها.
ولفتت “الهيئة” وفق بيان لها إلى ضرورة دعم مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة ضد النظام، وحفظ حقوق مظاهرات الطالب الجامعيين في الواليات المتحدة واحترام مطالبهم دعمًا لفلسطين وشعب غزة.
وفي 25 من أيار، لوحت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب بالشدة في التعامل مع المتظاهرين.
ووفق بيان للوزارة، فإن كل من تورط في ما وصفته بـ”نشر الفوضى وتعطيل الحياة العامة” أمامه “فرصة أخيرة” لمراجعة نفسه والنظر في تصرفاته.
كما قالت الوزارة إن “الرجوع عن الخطأ” يمحو ما يترتب عليه، والاستمرار في انتهاج هذه “الأساليب التحريضية” و”نشر الفتن” يلزمها بالشدة في التعامل معه، فـ”المحرر أمانة، ولن نتركه لعبث العابثين”.
اقرأ المزيد: إدلب أمام منعطف جديد
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :