هويات مؤقتة للمحاصرين في داريا

عنب بلدي – داريا

أعلن السجل المدني في داريا، إصدار أول هوية مؤقتة مطلع الأسبوع الماضي، لتكون المرة الأولى التي يحمل فيها أهالي المدينة هويات لا تحمل طابع النظام.

وبدأ السجل المدني التابع لمركز الأمن التسجيل على الهويات في الرابع من آذار الجاري، للمدنيين المتبقين في المدينة، ويقول مدير السجل، سعيد أبو القاسم، إن “الهويات المؤقتة توزع لجميع أهالي المدينة مدنيين وعسكريين، ومُهر عليها خريطة الجمهورية العربية السورية، دون أي ألوان تشير إلى مناطق معارضة أو غيرها، آملين أن تبقى سوريا دولة واحدة وبعيدة عن التقسيم بجميع صوره”.

وبدأت العملية بثلاث مراحل هي: الإحصاء، ثم إصدار دفاتر العائلة لضبط عدد الأشخاص الموجودين في داريا، وبعدها العمل على إصدار الهويات المؤقتة.

ويحتفظ الفريق بمعلومات عن الاسم والعمر والهاتف ومكان السكن الحالي، وغيرها، ويؤرشفها ورقيًا، ثم إلكترونيًا، وبعدها تحفظ في برنامج خاص مجهز لاستيعاب معلومات كافة سكان داريا النازحين إن عادوا إليها، وعددهم قرابة 250 ألفًا.

واعتبر أبو القاسم أن هذه الخطوة “ستساعد على ضبط ذاتيات جميع المؤسسات ووضع إحصائية دقيقة لأعداد المحاصرين، وتقديمها للمنظمات الإنسانية والدولية”، مشيرًا إلى جهودٍ يبذلها السجل المدني لإطلاق مديرية للسجل تحفظ حقوق الناس في كافة المناطق المحررة على مستوى سوريا.

أبرز أهداف الفريق “حفظ حقوق الناس ومواريثهم وتوثيق حالات الزواج والطلاق والولادات، والتي تساعد بدورها على حفظ النسب، خصوصًا أنه جرى الكثير من حالات الزواج خلال الحملة العسكرية التي بدأت قبل ثلاث سنوات”، بحسب “أبو القاسم”.

وأشار إلى “استشهاد” عشرات من الشباب بعد أن تزوجوا خلال الحملة وتركوا وراءهم زوجات وأطفالًا، غير مسجلين في دوائر النظام لاستحالة الوصول إليها، ولمقاطعتها وعدم الاعتراف عليها من قبل المدنيين.

وستساهم الهويات الجديدة في تنظيم عمل المؤسسات في المدينة، وإعطاء إحصائيات دقيقة وضبط العمل الإغاثي والجماعي.

أنشئ مكتب السجل المدني نهاية عام 2015 وينقسم مكتبه لعدة أقسام هي: فريق للإحصاء وحفظ المعلومات، وفريق لتجهيز دفاتر العائلة والوثائق والهويات، وفريق لأخذ المعلومات من المراجعين وتصويرهم وتسليمهم وثائقهم.