قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن استئناف عمل اللجنة الدستورية من شأنه أن يعيد الأطراف السوريين إلى نفس القاعة المشتركة للتصدي لنفس القضايا الأساسية التي كانت محركات للنزاع.
بيدرسون أبدى خلال إحاطة له في مجلس الأمن، الخميس 30 من أيار، انفتاحه على أي مكان آخر بديل عن جنيف، يحظى بتوافق الأطراف السورية والجهة المضيفة، مؤكدًا مواصلة العمل على إيجاد مكان بديل، مع المناشدة المستمرة لاستئناف الجلسات في جنيف، داعيًا الأطراف لتحضير الجلسات الموضوعية والمقترحات الدستورية.
المبعوث الأممي أوضح أن هذه المبادرات تفتح الأبواب للحلول السياسية لكنها غير كافية وحدها بحد ذاتها، وهناك اتفاق على أنه لا حل عسكري للنزاع، والوضع في سوريا بالفعل خطير، والنهج المجتزأ البطيء الحالي لن يكون كافيًا لعكس التيار وقلب الأمور بالاتجاه المطلوب، واستراتيجية الاحتواء والتخفيف لن تسهم في إنهاء زعزعة الاستقرار، وعدم قابلية توقع الأوضاع في سوريا.
“النزاعات العميقة وفائقة التعقيد لا تدار ببساطة أو باحتوائها إلى الأبد، لا بد من أفق سياسي لحلها أيضًا، لا أن تدار إلى ما لا نهاية، وتهيئة الأرضية لنهج شامل جديد هو خيار منطقي”، أضاف بيدرسون، مشددًا على ضرورة خفض التصعيد وتطبيق تدابير بناء الثقة خطوة مقابل خطوة، وإعادة تنشيط اللجنة الدستورية.
صيغ مصطنعة تجاه اللاجئين
شدد بيدرسون على ضرورة صرف المبالغ التي تعهدت الدول والجهات المانحة بتقديمها في مؤتمر “بروكسل”، وضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر الخطوط.
كما سلط الضوء على محنة اللاجئين السوريين والبلدان المضيفة مؤكدًا ضرورة وقف الخطاب المعادي للاجئين بدلًا من تأجيجه، فموقف الأمم المتحدة واضح ومتسق تحكمه معايير الحماية الدولية المعمول بها، معتبرًا أن الاستعاضة عن ذلك بصيغ مصطنعة مثل تحديد مناطق على أنها آمنة لعودة السوريين ليست كفيلة بحل المشكلة، ولا بد من تقديم الدعم للاجئين ليختاروا بمحض إرادتهم العودة، وفق بيدرسون.
المبعوث الأممي أشار إلى وجود عقبات تحول دون العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين وهي مخاطر مرتبطة بالحماية، والأمن والعقبات القانونية، والشواغل الاقتصادية، ولا بد من تحسين سبل الرزق وكسب العيش، مع الحاجة إلى عمل يفضي إلى إجراءات بناء الثقة.
كما استعرض الأوضاع الميدانية والإنسانية في مختلف مناطق سوريا، وبيّن أن الشعب السوري ظل عالقًا في براثن أزمة عميقة ترسخت جذورها أكثر بمرور الوقت مع عدم وضوح مسار سياسي لتنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن “2254”، فضلًا عن التلويح بتعمق الانقسامات، معتبرًا أن هذا ليس مأساويًا فحسب، بل إنه أمر خطير جدًا.
“في ضوء غياب العملية السياسية الشاملة فكل الاتجاهات السلبية العامة أخذت تنتشر وتنقسم بما يحمل من خسائر للسوريين والمجتمع الدولي” وفق قوله، مبينًا أن استمرار هذه العوامل وتفاعلاتها سيخلق مزيدًا من معاناة وألم المدنيين والتصعيد وزعزعة الاستقرار.
بداية من غزة
قال بيدرسون، إن هناك حاجة لخفض التصعيد في كل مسارح النزاع السوري، وهذه الجهود إذا بدأت بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة، فهذا سيكون من باب الضرورة مما يعود بتبعات إيجابية في المنطقة.
“بدأنا نرى أن جيلًا ثانيًا من الأطفال في سوريا أصبح محرومًا من استمرارية التعليم، أو إخضاعهم لمناهج تعليمية مختلفة بما يهدد بتقويض مستقبل الأطفال ووحدة سوريا، والتشدد والتطرف.
بيدرسون أشار إلى انتخابات مجلس الشعب في مناطق سيطرة النظام، وانتخابات البلديات في مناطق شمال شرقي سوريا، موضحًا أنها ليست بديلًا عن عملية سياسية شاملة تفضي إلى التوصل إلى دستور سوري جديد يجري التوافق عليه، وفق الانتخابات التي أشار إليها القرار “2254”.
“في غياب العملية السياسية فثمة خطر جم بأن السوريين ستتسع الهوة بينهم بما يهدد بتقويض سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها”، أضاف بيدرسون.
وفي مقابلة مع قناة “العربية” في 8 من أيار الحالي، قال بيدرسون إن حل “الأزمة السورية” كان مهمة مستحيلة حتى الآن، لكن عدم الحل يعني المخاطرة، فهناك هدوء نسبي في سوريا، لكن لا ضمانات باستمرار ذلك.
ودعا بيدرسون حينها لضرورة التعلم مما حصل في غزة، إذ اعتقد الناس أن القضية الفسطينية ماتت ودفنت وأنهم لا يحتاجون لمعالجتها، وهناك ميل للتفكير نفسه عندما يتعلق الأمر بسوريا.
اقرأ المزيد: عدم الحل يعني المخاطرة.. بيدرسون يحذر من انفجار الوضع في سوريا