ترحيب دولي بحكم فرنسي ضد مسؤولين سوريين.. النظام صامت

رحب الاتحاد الأوروبي بالحكم الذي أصدرته المحكمة القضائية في باريس بإدانة ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وذكرت حسابات الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الخميس 30 من أيار، أن الاتحاد الأوروبي “سيواصل دعم جهود العدالة والمساءلة في سوريا والدعم الحيوي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة في هذا الصدد”.

كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في 29 من أيار، بالحكم الصادر في 25 من الشهر نفسه، معتبرة أن الإدانة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبها النظام السوري.

ورحبت “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” بالحكم، وقال رئيس الآلية روبير بيتي، إن “هذا الحكم دليل على أن السعي لتحقيق العدالة الشاملة لم يذهب سدى”.

في المقابل لم يعلق النظام السوري إلى الآن على المحاكمة، كما لم تتطرق لها وسائل الإعلام المقربة منه، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

المحاكمة استهدفت ثلاثة متهمين غيابيًا، هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، والمدير السابق لـ”المخابرات الجوية”، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في “المخابرات الجوية”، عبد السلام محمود، على خلفية مقتل فرنسيين من أصل سوري، اعتقلهما النظام عام 2013، وفق ما ذكرته منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان“.

والقضية التي جرت محاكمة مسؤولي النظام الثلاثة بسببها تدور حول اختفاء سوريين يحملان الجنسية الفرنسية، هما مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلهما أفراد إدارة “المخابرات الجوية” في دمشق، منذ تشرين الثاني 2013، إلى أن تلقى ذووهما خبر وفاتهما في السجن عام 2018.

وفق ما أفادت به “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان“، تتمتع المحاكم الفرنسية بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة ضد المواطنين الفرنسيين أو أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة، وكذلك الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون أو مزدوجو الجنسية، وبالتالي بناء على أساس الجنسية المزدوجة، تم إجراء تحقيق جنائي في فرنسا بقضية عائلة الدباغ في تشرين الثاني 2016.

ووُصفت المحكمة بـ “التاريخية”، ولا سيما أنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها مسؤول سوري يشغل منصبًا.