أعفى وزير التربية في حكومة النظام السوري، محمد عامر مارديني، مدير تربية دمشق وموظفين آخرين، لـ”الاشتباه في تزوير الامتحانات”.
وأفادت صحيفة “الوطن” المحلية، الأربعاء 29 من أيار، أنه نتيجة المتابعة والمراقبة لمجريات العملية الامتحانية التي بدأت مطلع الأسبوع الحالي، ضبطت شبكة واسعة من الأشخاص، منهم من يعمل في قطاع التربية، ومنهم خارج القطاع، “بشبهة التزوير” في مجريات الأعمال الامتحانية في دمشق وريفها وغيرها من المحافظات.
وقالت الصحيفة إن تلك الشبكة لم تتمكن من تحقيق أهدافها، حيث تم ضبطها في الوقت المناسب، ونتيجة ذلك تم توقيف مدير تربية دمشق وعدد من العاملين المشتبه بهم.
وأصدر وزير التربية قرارًا بإعفاء مدير تربية دمشق سليمان يونس، وتكليف عبد الحكيم الحماد لتسيير أمور المديرية، علمًا أن الأخير هو مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية.
في السياق ذاته كشف وزير التربية لجريدة “البعث“، الحكومية، أن إعفاء مدير تربية دمشق جاء نتيجة مخالفة التعليمات الامتحانية في عدة مراكز بدمشق، موضحًا أنه من خلال المتابعة للعملية الامتحانية تبين وجود فوضى وعدم انضباط والتزام بالتعليمات الامتحانية في بعض المراكز.
وتوعد وزير التربية بإحالة المخالفين للقضاء وفق “القانون 42” الخاص بالمخالفات الامتحانية، وفي حال ثبوت التهم عليهم، سيواجهون عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن لـ 15 سنة وغرامة مالية كبيرة، جراء الضرر الذي تسببه المخالفة لوزارة التربية والطلاب بآن معًا.
ولم توضح وسائل الإعلام الرسمية طبيعة الانتهاكات التي سببت إيقاف المسؤولين السوريين خلال العملية الامتحانية.
وتشهد الامتحانات عادة حالات من تسريب الأسئلة وتغاضي عن عمليات الغش داخل القاعات الامتحانية.
وكانت الامتحانات الثانوية في مناطق سيطرة النظام، بدأت في 26 من أيار الحالي، بينما انطلقت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 27 من الشهر ذاته.
وبلغ عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحانات الشهادات العامة التعليم الأساسي والثانوية العامة بمختلف فروعها، أكثر من 550 ألف تلميذ وطالب، موزعين على 5027 مركزًا امتحانيًا بمختلف المحافظات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ويحرص النظام بشكل مستمر عبر وسائل إعلامه، إلى الإعلان كل فترة عن توقيف أو إعفاء مسؤولين لديه، لإظهار ما يصفه بالحرص على مكافحة الفساد.
وتقع سوريا في المرتبة قبل الأخيرة في ذيل مؤشر الفساد لعام 2023، بحسب تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية” نشر مطلع العام الحالي.