“الإدارة الذاتية” تتراجع عن تصدير القمح لـ”انخفاض الأسعار”

قال إداريون في “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا إنهم سعوا عبر تجار لتصدير القمح لخارج المنطقة، وبيعها للنظام، وأيضًا لكردستان العراق، وأيضًا لدول أخرى في الجوار، بأسعار تناسب سداد قيمة شراء القمح في الداخل، لكن جميع الجهات المذكورة لم تدفع للوسطاء والتجار سوى 250 دولارًا للطن الواحد من القمح.

وعزا المسؤولون في هيئتي الزراعة والمالية في “الإدارة” أسباب العجز القائم في الميزانية إلى تحديد سعر القمح “المرتفع مقارنة مع دول الجوار والأسعار العالمية” خلال العام الماضي، بحسب ما نقلت وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية” اليوم، الخميس 30 من أيار.

الوكالة نقلت عن المسؤولين (لم تسمّهم) أن الخسائر التي لحقت بقطاع النفط نتيجة القصف التركي لعبت دورًا بتحديد سعر منخفض مقارنة بالعام الماضي لأسعار القمح في مناطق سيطرتها.

واعتبرت أن السعر الذي حددته حكومة النظام (36 سنتًا للكيلوجرام) سعر “وهمي”، وهناك مخاوف من قضم مبالغ من المزارعين، بالإضافة إلى أن التكاليف في تلك المناطق مرتفعة، ومن هنا لا يمكن المقارنة بين 36 سنتًا لدى النظام و31 سنتًا لدى “الإدارة الذاتية”.

وأشارت إلى أن مساعي “الإدارة الذاتية” عبر وسطاء وتجار لبيع كميات من القمح لحكومة النظام بالسعر التي حددته، لكنها نظمت الشراء من الوسطاء والتجار “يوضح أنها غير جدية”.

وبناءً على المعطيات التي أشار لها المسؤولون خلال حديثهم لـ”هاوار” ترى “الإدارة” أن الخسائر ستكون مضاعفة في حال شراء القمح بـ31 سنتًا من المزارع، وبيعها بـ25 سنتًا للتصدير، لذلك ألغت حاليًا فكرة التصدير، مشيرة إلى أنها ستعمل على تخزين المحاصيل.

ونظرًا للأرقام التي نقلتها “هاوار” عن المسؤولين في “الإدارة”، فإن أرباح المزارع لن تكون كبيرة، “لكنه لن يتكبد خسائر أيضًا”، بعد دراسة المصاريف والأتعاب.

وتشهد مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، وقفات احتجاجية لمزاعين يطالبون سلطات المنطقة بإعادة تحديد سعر القمح للعام الحالي، الذي يعتبر منخفضًا عما كان عليه خلال العام الماضي بنحو عشرة سنتات لكل كيلوجرام واحد.

الثلاثاء الماضي، قالت هيئة الزراعة والري في “الإدارة الذاتية” خلال بيان صحفي، إن سعر القمح المنخفض تعود أسبابه لـ”خناق اقتصادي” مفروض على جغرافيا شمال شرقي سوريا، وهجمات تركية تتعرض لها المنطقة.

وأضافت أن هذه العوامل أثرت سلبًا على الكثير من الموارد المالية، واستنادًا إلى القرار “رقم 4” الخاص بتسعيرة القمح أعدت الهيئة دراسة حول تكلفة زراعة الدونم من القمح، وناقشت هذه الدراسة مع المجلس التنفيذي في “الإدارة” بحضور ممثلين عن المجالس التنفيذية في المقاطعات، وممثلين عن هيئة المالية وهيئة الاقتصاد واتحادات الفلاحين.

وخلصت نقاشات “الإدارة” إلى أن كلفة الإنتاج بلغت 29 سنتًا لكل كيلوجرام واحد من القمح.