“الإنقاذ” تربط حادثة مقتل أحد “أمنييها بـ”الفوضى” في إدلب

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، وأجزاء من ريف حماة، وحلب، بيانًا مساء أمس الثلاثاء، ربطت خلاله حادثة مقتل عنصر أمني في إدلب، بما قالت إنها “الأحداث الأخيرة وحالة الفوضى التي توجهها بعض الأطراف وتحرّض عليها”.

وبدأت القضية مساء الاثنين الماضي، حين أعلن مدير مديرية أمن جسر الشغور “عبد الودود”، “اغتيال” أحد عناصر المديرية في منزله، وهو “أبو عمر سيو”.

وأمس الثلاثاء، قال وزير الداخلية في “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، إن “يد الغدر” اغتالت أحد العاملين في وزار الداخلية، وهذا “العمل الجبان” نتيجة طبيعية للتحريض ونشر الفوضى وزرع الفتن في “المناطق المحررة”.

في وقت لاحق، كشف وزير الداخلية هوية القتيل، ووصفه بـ”المجاهد”، وهو “مصطفى سيو أبو عمر”، وتعرض للقتل بسلاح أبيض.

وزير الداخلية أدان الحادثة وأعلن فتح تحقيق في القضية، كما أشار إلى تحذيرات سابقة قدمتها الوزارة للأهالي، من عاقبة الفوضى وبث الفتن والتحريض على الفرقة والكراهية، معتبرًا أن هذه “الجريمة النكراء” نتيجة مباشرة للاضطرابات التي شهدتها “المناطق المحررة” خلال الأشهر الأخيرة.

ووضعت وزارة الداخلية قواتها في حالة تأهب قصوى بعد مقتل العنصر الأمني، وقالت إنها اتخذت إجراءات واحتياطات لازمة لحفظ أمن المنطقة.

قائد شرطة جسر الشغور، محمد صواف، قال في تصريح مسجل، إن بلاغًا وصل في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، بوقوع جريمة قتل في الحارة الشمالية بجسر الشغور، وكان “أبو عمر سيو” الذي يعمل في وزارة الداخلية، ويتبع لـ”الأمن العام” مقتولًا في منزله إثر تعرضه لعدة طعنات بالسكاكين.

وتأتي الحادثة في وقت تحذر به وزارة الداخلية من استمرار المظاهرات المطالبة بإسقاط قائد هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، بذريعة نشر الفوضى.

“فرصة أخيرة”.. “الإنقاذ” تلوّح بالشدة في التعامل مع المتظاهرين بإدلب

في 25 من أيار، لوحت وزارة الداخلية بالشدة في التعامل مع المتظاهرين، وقالت إن كل من تورط في ما وصفته بـ “نشر الفوضى وتعطيل الحياة العامة” أمامه “فرصة أخيرة” لمراجعة نفسه والنظر في تصرفاته.

كما قالت الوزارة إن “الرجوع عن الخطأ” يمحو ما يترتب عليه، والاستمرار في انتهاج هذه “الأساليب التحريضية” و”نشر الفتن” يلزمها بالشدة في التعامل معه، فـ”المحرر أمانة، ولن نتركه لعبث العابثين”.

واعتبرت الوزارة أن المساس بأمن الثورة و”المناطق المحررة” محظور وغير مسموح به، “ومن الواجب علينا حماية هؤلاء من أنفسهم وحماية المجتمع منهم، والأخذ على أيديهم اليوم قبل الغد، خاصة بعد فشل كافة المساعي والمبادرات في إيجاد أرضية للحوار وتقديم المطالب”، مع الإشارة إلى أن المتظاهرين “ليسوا أصحاب مطالب”.

وتابع البيان، “وبعد أن تراجع العقلاء وغادروا صفوفهم، فاليوم لم يعد يصلح الحوار نهجًا للتعامل معهم، وأصبح الواجب محاسبتهم على ما ارتكبوه من اعتداءات على المحرر وأهله”.

يتواصل الحراك المطالب بإسقاط “الجولاني”، في مناطق متفرقة من مدينة إدلب، رغم حوادث اعتداء سابقة على متظاهرين، ودعوات لمبادرة “إصلاح”.