القروض

القروض هي كل الأموال التي تقترضها المؤسسات أو الأفراد من بنوك عامة وخاصة سواء المحلية أو الأجنبية، على أن يتم الالتزام برد هذه الأموال في مواعيدها والوفاء بخدمة الدين وفقًا لشروط القروض.

وتلجأ الحكومة إلى الاقتراض لتمويل بعض النفقات، وخاصة النفقات الاستثمارية، ويكون الاقتراض في الدول النامية أو لمواجهة ظروف طارئة مثل نفقات الحروب أو لمواجهة عجز مؤقت في الموازنة العامة.

وتقسم القروض العامة إلى قروض داخلية، وهي القروض التي تصدرها الدولة داخل إقليمها ويكتتب فيها الأفراد والهيئات الوطنية أو المقيمون داخل الدولة، ويحقق القرض الداخلي للدولة الحصول على جزء من مدخرات الأفراد (القوة الشرائية للأفراد) بالعملة المحلية.

ولا تؤثر القروض الداخلية على سعر الصرف أو ميزان المدفوعات سواء عند إصدارها أو عند سداد أقساطها وفوائدها، كما لا تؤثر على ثروة الدولة القومية بالسالب أو الموجب، فالقروض العامة تعني تحويل جزء من الثروة القومية إلى الدولة على حساب الأفراد والهيئات الخاصة.

أما القروض الخارجية فهي القروض التي تصدرها الدولة خارج حدودها الإقليمية، ويكتتب فيها الأفراد أو الهيئات الخاصة أو العامة الأجنبية، وقد يتم الاقتراض من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وهي تؤثر على سعر الصرف وعلى ميزان المدفوعات عند إصدارها أو عند تسديد أقساطها وفوائدها، ولها مخاطر تتمثل في احتمال تدخل الهيئات الأجنبية أو الدول في السياسة الاقتصادية والشؤون الداخلية للدولة، أو فرض شروط معينة من جانب المنظمات الدولية كما في حالة صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الدول المقترضة سياسات مالية ونقدية لا بد من التزام الدولة المدنية بتنفيذها.

وسعى النظام السوري منذ بداية الثورة الشعبية عام 2011، إلى الاقتراض من حليفته إيران التي قدمت قروضًا مالية عبر ثلاثة خطوط ائتمان تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إذ خصص القرض الأول، بقيمة مليار دولار في كانون الثاني 2013، لاستيراد السلع الغذائية ولدعم الاحتياطي النقدي الرسمي الذي كان يتآكل منذ اندلاع الاحتجاجات، بسبب تزايد الإنفاق العسكري.

والقرض الثاني كان أكثر قوة فبلغ 3.6 مليار دولار، وحصل عليه النظام السوري في شهر آب 2013، وخصصه بشكل أساسي لاستيراد المشتقات النفطية، وساعد في كبح حدة انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عن طريق ضخ المزيد من الأموال في السوق لتجنب انهيار العملة المحلية.

وبدأ النظام السوري باستنزاف الخط الائتماني الثالث الذي وقعه مع إيران في 2015 بقيمة مليار دولار عن طريق استيراد أدوية وبضائع.

وهذه القروض ستكون بمثابة دين على الشعب السوري، لأن الحكومة الآن بسبب توقف العجلة الاقتصادية في البلد عاجزة عن سداد ديونها في الوقت القريب، وبالتالي فإن الدول المقرضة للنظام سيكون لها النصيب الأكبر في إعادة الإعمار والاستثمار والتنقيب في حال بقاء الأسد في الحكم، بهدف استرجاع أموالها.

أما في حال سقوط النظام فإن الدول المقرضة ستخرج المواثيق والعهود الموقعة بينها وبين النظام إلى العلن، وتطالب بأموالها دوليًا وهو ما يعتبر قانونيًا.