الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على النظام السوري وإعفاءات الزلزال

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء 28 من أيار، العقوبات الأوروبية على النظام السوري حتى 1 من حزيران 2025.

وبحسب بيان للاتحاد نشره عبر موقعه الرسمي، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام نظرًا إلى خطورة الوضع المتدهور في سوريا، إلى جانب إزالة خمسة أشخاص متوفين وفرد آخر من القائمة.

التدابير التقييدية المطبقة حاليًا تستهدف 316 شخصًا و86 كيانًا، ويخضع المدرجون في القائمة لتجميد أصولهم، ويمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، كما يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، والمنع من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

قي الوقت نفسه، قرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في شباط 2023، لخطورة الأزمة الإنسانية على سوريا، التي تفاقمت بعد الزلزال الذي ضرب في 6 من شباط سوريا وتركيا.

ويتضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.

المجلس أعرب عن شعوره بالقلق العميق إزاء الوضع في سوريا، مع الإشارة إلى أن النظام السوري يواصل انتهاج سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يجعل من الضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها.

وأكد البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي يبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأفراد المستهدفين بناء على التطورات على الأرض، مع التشديد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”.

وجرى فرض العقوبات الأوروبية على النظام السوري في 2011، ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل النظام السوري.

عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بشأن سوريا تستهدف النظام السوري ومؤيديه، وقطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام، وليس مقصودًا بها إعاقة تقديم المساعدات الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، كما أنها لا تحظر دخول الغذاء أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا تستهدف العقوبات نظام الرعاية الصحية، وتتضمن استثناءات لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، وهو ما جرى تعزيزه بعد زلزال 6 من شباط لإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى السكان السوريين، وفق البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي سن منذ عام 2011 عقوباته بشأن سوريا، وشملت حينها 291 شخصًا مستهدفين بتجميد أصولهم وحظر سفرهم، إلى جانب 70 كيانًا جرى تجميد أصولهم المالية، ردًا على قمع النظام السوري للحراك الشعبي المعارض والمطالب بانتقال سياسي في سوريا.

في سياق منفصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، في كانون الثاني الماضي، تمديد إعفاء تجميد الأصول والقيود المفروضة على إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والكيانات المحددة لمصلحة المنظمات الدولية وفئات معينة محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية، وذلك حتى 1 من حزيران المقبل.