“العفو الدولية”: لا يوجد مكان آمن في سوريا لعودة اللاجئين

أكدت منظمة العفو الدولية، الاثنين 27 من أيار، أن منظمات حقوق الإنسان تتفق بالإجماع على أنه لا يوجد أي مكان في سوريا يمكن اعتباره آمنًا لعودة اللاجئين.

وخلال انعقاد مؤتمر بروكسل الوزاري الثامن للاتحاد الأوروبي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، شددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، على ضرورة أن تضمن الحكومات المانحة المجتمعة في المؤتمر، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ألا تسهم أي أموال يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، في ارتكاب انتهاكات تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

وأشارت مجذوب إلى وجوب أن تضغط الدول المانحة في مؤتمر بروكسل الإنساني السنوي من أجل سوريا، والدول المضيفة للاجئين، على السلطات اللبنانية للتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى مكان يتعرضون فيه لخطر الانتهاكات، وأن ترفع القيود، وتنهي حملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، وترفع الإجراءات التعسفية التي تنتهجها، بهدف الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على الرغم من المخاطر الموثقة مرارًا من قبل المنظمات الإنسانية والأفراد، وفق مجذوب.

كما نبهت مجذوب إلى ما وصفته “بالالتزام الأخلاقي والقانوني الذي يفرض على دول الاتحاد الأوروبي أيضًا الامتناع عن إعادة القوارب التي تحمل المهاجرين إلى لبنان قسرًا”.

وقد خلصت تقارير للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك لمنظمة العفو الدولية، إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، وأن اللاجئين معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، من خلال توثيق قيام قوات الأمن، والميليشيات التابعة للنظام السوري، بالاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، وحتى تعرض اللاجئين لخطر القتل بعد عودتهم إلى سوريا.

من جهته، جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال كلمته في المؤتمر، تأكيده على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم المجتمعات المضيفة له، وأضاف أن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة اليوم لا يمكن أن تصرف الانتباه عن الاستمرار في الضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وارتكز الاجتماع الوزاري، الذي عُقد الاثنين 27 من أيار، في بروكسل على نتائج “يوم الحوار” الذي كان في 30 من نيسان الماضي، والذي حضره حينها أكثر من 600 مشارك من منظمات المجتمع المدني السورية من سوريا والدول المجاورة والمغتربين، إلى جانب الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبلدان الشريكة ومنظمات غير حكومية دولية.