إيران تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. من المرشحون المحتملون

أعلنت لجنة الانتخابات في طهران، الأحد 26 من أيار، في بيان لها، فتح باب الترشح لرئاسة إيران، وذلك بعد أيام على مقتل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في حادثة تحطّم مروحية.

وسيتم تسجيل طلبات الراغبين بالترشح للدورة الرئاسية الـ14 في مقر وزارة الداخلية الإيرانية اعتبارًا من الخميس 30 من أيار الحالي حتى الاثنين 3 من حزيران المقبل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم“.

وبعد انتهاء فترة الترشح، سيقوم “مجلس صيانة الدستور” المكون من 12 عضوًا بدراسة مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 من حزيران المقبل، على أن يتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في 11 من الشهر ذاته.

وبحسب المتحدث باسم لجنة الانتخابات، فإن فترة الحملات الانتخابية للمرشحين تبدأ في 12 من حزيران إلى 26 من تموز 2024، على أن يتم التصويت لانتخاب الرئيس التاسع لإيران في 28 من تموز المقبل.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أوعز إلى المحافظين وحكام المدن والبلدات في إيران، بالشروع في برامج ونشاطات الدورة الـ14 لانتخابات رئاسة الجمهورية في إيران.

وكتب وزير الداخلية أنه “استنادًا إلى المادتين 38 و39 من دستور الجمهورية الإسلامية، إنني أعلن عن بدء الدورة الـ14 لانتخابات رئاسة إيران”، مجدّدًا تقديم العزاء بمقتل رئيسي ووزير خارجيته عبد اللهيان وباقي الوفد المرافق.

وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية في بيانها، إنه يجب أن يبلغ عمر المرشح عند التسجيل 40 سنة كحد أدنى و75 سنة كحد أعلى، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا أو وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أو مركز إدارة الحوزات العلمية.

ويتنافس قرابة 20 مرشحًا محتملًا في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وسلطت بعض وسائل الإعلام الضوء على أبرز هؤلاء المرشحين.

محمد باقر قاليباف

يعتبر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، المرشح الأقرب للفوز بالرئاسة الإيرانية، حيث يعتبر شخصية أكثر تنفيذية، ومن وجهة نظر الحكومة، يمكنه معالجة بعض المشكلات القائمة في إيران، وفق ما ذكره موقع “إيران وإير” الإيراني.

كما يستطيع قاليباف المناورة في ظل المأزق الذي يعيشه البرلمان ومحاولات عزله من الرئاسة، ومن المرجح أن يصبح البرلمان أداة بيده لفرض سيطرته.

كان قائدًا لسلاح الجو في “الحرس الثوري الإيراني” وقائد شرطة طهران، وله تاريخ طويل في المناصب العسكرية والسياسية، وترشح لانتخابات إيران الرئاسية ثلاث مرات في أعوام 2005 و2013 و2017.

يواجه قاليباف انتقادات بسبب ملفات فساد كبيرة، ما يجعل فرصه في الحصول على دعم واسع من المحافظين الجدد صعبة.

علي لاريجاني

تولى علي لاريجاني رئاسة مجلس البرلمان الإيراني لمدة 12 عامًا من 2008-2020، وخلال فترة رئاسته للبرلمان لعب دورًا هامًا في السياسة الداخلية والخارجية والمفاوضات النووية لإيران، وكان له تأثير كبير على التشريعات والسياسات الوطنية، وفق ما ذكر موقع “همشهري أون لاين” الإيراني.

كما شغل منصب نائب رئيس “الحرس الثوري” ونائب هيئة الأركان العامة للحرس الثوري حتى عام 1971، بينما عُيّن لاحقًا مستشار الأمن القومي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وقد استبعده مجلس صيانة الدستور من خوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2021، رغم السماح له بخوضها عام 2005.

رغم تاريخه السياسي الطويل، قد يتم استبعاده من الترشح للرئاسة، ولكن يظل له دور في المناصب التي تُملأ بالتعيين، واستبعاده من الانتخابات السابقة قد يضعف فرصه في الترشح مجددًا.

محمود أحمدي نجاد

تولى محمود أحمدي نجاد الحكم لولايتين رئاسيتين من 2005-2013، ورغم ذلك استبعده مجلس صيانة الدستور من خوض الانتخابات الرئاسية في 2021.

قد يكون لدى شخصيات مثل نجاد آمال في أن تختارهم الحكومة لتجاوز الأزمة، لكن بالمقارنة مع لاريجاني، يواجه أحمدي نجاد تحديًا أكثر حدة فيما يتعلق بالحصول على الموافقة، وفق ما ذكر موقع “إيران وإير” الإيراني.

ومن أحد الميزات التي يمتلكها نجاد هي أنه مثل لاريجاني، ليس لديه فريق متخصص يمكنه السيطرة على المؤسسات الحكومية، ومع ذلك تظل تصرفاته غير المتوقعة مصدر قلق كبير.

محمد جواد ظريف

كان محمد جواد ظريف وزيرًا للخارجية في عهد حسن روحاني، وفي الأشهر الأخيرة، أزال ظريف في خطاباته قناع الاعتدال ووقف جنبًا إلى جنب مع النظام الإيراني المتشدد، حتى أنه اتهم أمريكا بضلوعها في تحطم مروحية إبراهيم رئيسي، والآن ليس مستبعدًا أن يكون أحد المرشحين للرئاسة.

قد يكون ظريف هو الخيار الأفضل للحكومة الإيرانية، لمعالجة أزمة السياسة الخارجية وبعض الأزمات الداخلية، وبالمقارنة مع لاريجاني، فإن الميزة التي يتمتع بها ظريف هي أنه ليس لديه تنظيم كبير، ومن غير المرجح أن يتدخل في مسألة خلافة القيادة، إلا أن ترشحه للانتخابات سيتطلب تغييرًا كبيرًا في أجواء الحكومة ونظرتها، بحسب ما أفاد موقع “إيران وإير” الإيراني.

محمد مخبر

استلم محمد مخبر مؤقتًا رئاسة إيران، بعد مقتل رئيسي كونه عُيّن كنائبه الأول منذ عام 2021، ويعتبر مقربًا من المرشد الأعلى خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة.

تولى مخبر مسبقًا منصب العضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات، ونائب وزير التجارة والنقل لـ”مؤسسة المحرومين”، ونائب محافظ خوزستان، كما ترأس صندوق ستاد للاستثمار.

العمل الطويل لمخبر في المجال الاقتصادي وتعامله مع الكثير من شؤون المرشد الأعلى الخاصة، تجعله شخصية لها حظوظ في سباق الرئاسة، على الرغم من أن ظلال الفساد وإدخاله لقاحات “كوفيد” غير الفعالة إلى إيران، لن تجعله محبوبًا بالنسبة للمواطن الإيراني العادي، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

حسين دهقان

أثبت حسين دهقان أنه يحتفظ بثقة الحكومة الإيرانية، ويتجلى ذلك في تعيينه رئيسًا سابقًا لمؤسسة “المستضعفين”، إضافة إلى ذلك قد يجذب مجموعة متنوعة من المؤيدين أكثر من رئيسي.

ويحظى دهقان بدعم من فصائل معينة داخل “الحرس الثوري الإيراني”، وصرح أنه كان أحد خيارات الرئيس روحاني لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي لكنه رفض المنصب.

ومع ذلك، فإن دهقان يواجه التحدي المتمثل في أنه قد لا يتمكن من ترسيخ نفسه كخيار أساسي خلال الإطار الزمني المحدود البالغ 50 يومًا، بحسب ما أفاد موقع “إيران وإير” الإيراني.

سعيد جليلي

يعتبر سعيد جليلي أول مرشح أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الحالية في إيران، وهو سياسي محافظ وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من 2007 إلى 2013، يُعرف بتوجهاته المتشددة، وقضى معظم حياته المهنية في وزارة الخارجية، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

كان المفاوض النووي الرئيسي لإيران بين عامي 2007 و2013، وخسر جليلي ساقه في الحرب العراقية- الإيرانية، وهو ما أضاف إلى صورته كمحارب متفانٍ في سبيل بلاده.

يعرف بأنه يتبنى أيديولوجية متشددة تتماشى مع الثورة الإسلامية في إيران، وهو حليف مقرب من خامنئي، ورغم شعبيته بين الأوساط المحافظة، يواجه جليلي معارضة من بعض الدوائر السياسية الإيرانية بسبب مواقفه الصارمة التي قد تؤدي إلى نزع الاستقرار في البلاد.

محسن رضائي

كان محسن رضائي قائدًا سابقًا للحرس الثوري الإيراني وشغل عدة مناصب سياسية، بما في ذلك مساعد اقتصادي للرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، تم تحميله مسؤولية فشل السياسات الاقتصادية في إيران، وخاصة تدهور العملة، ومن المتوقع أن يترشح رضائي مجددًا للرئاسة كما فعل في 2021، وفق ما ذكر موقع “جماران” الإيراني.

ونظرًا لتحميله مسؤولية الفشل الاقتصادي، من الصعب إعادة تسويقه كمرشح جدي للرئاسة، ولكنه قد يلعب دورًا كمنافس صوري لإظهار الانتخابات على أنها تعددية.

برويز فتاح

يشغل برويز فتاح منصب رئيس مؤسسة المستضعفين، وهو من الشخصيات المعروفة بتوجهاتها المحافظة والمتشددة، ولديه خلفية قوية في الإدارة الحكومية والمؤسسات الخيرية.

يواجه فتاح تحديات في الحصول على دعم واسع من كافة الأطياف السياسية نظرًا لتوجهاته المتشددة، ولكن لديه قاعدة دعم قوية بين المحافظين.

ومن مميزات فتاح على بعض المرشحين الآخرين، هو جذبه لأصوات الإيرانيين الناطقين باللغة التركية، وهو ما لعب دورًا كبيرًا في الانتخابات الماضية، وأدى في بعض الأحيان إلى تعطيل المعادلات السياسية، بحسب ما أفاد موقع “إيران وإير” الإيراني.

عزة الله زرغامي

يعد عزة الله زرغامي من بين الخيارات التي يمكن أن تخلق مناخًا جديدًا على مستوى الإعلام، على الرغم من افتقاره إلى سجلات تنفيذية واسعة النطاق وبعض الغموض فيما يتعلق بأسلوب إدارته.

ومع ذلك، فهو يواجه التحدي المتمثل في عدم اعتباره الخيار الرئيسي لمثل هذا الدور البارز، بحسب ما ذكر موقع “إيران وإير” الإيراني.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران 2025، لكن بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي، ستقام الانتخابات قبل الموعد المحدد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم“، أنه في حال وفاة الرئيس أو إقالته أو استقالته أو غيابه أو مرضه لمدة تزيد على شهرين، أو في حالة انتهاء مدة الرئاسة ولم ينتخب الرئيس بسبب معوقات طرأت أو غير ذلك من الأمور، يتولى النائب الأول للرئيس أو بموافقة القيادة صلاحياته ومسؤولياته، وفقًا للمادتين 131 و132 من الدستور الإيراني.

وفي هذه الحالة يتم تشكيل مجلس مكون من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس، ويكون ملزمًا باتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يومًا.

وأوضحت وكالة “تسنيم” أنه خلال فترة استلام النائب الأول للرئيس الحكم، لا يجوز له عزل الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن مراجعة الدستور أو الاستفتاء.

وكان خامنئي عيّن نائب الرئيس محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران في 20 من أيار الحالي، ريثما يتم انتخاب رئيس للبلاد.