أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام تعميمًا للوحدت الشرطية في مناطق سيطرتها، طالبت خلاله بالتقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، وإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم.
ودعت الوزارة في التعميم الذي نشرته اليوم، الاثنين 27 من نيسان، عبر “فيس بوك” لتجنب اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي (الإهانة والإكراه والتهديد والإساءة بالكلام) في أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري، كونها تنتهك أحكام الدستور والقانون الذي يجرم جميع أشكال التعذيب.
وفي تقرير لها الخميس الماضي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا بسبب التعذيب، واعتقال 534 مدنيًا بينهم 8 أطفال و21 سيدة، خلال الأشهر الستة الماضية، أي بعد قرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.
تعميم داخلية النظام تضمن أيضًا دعوة للتعاون البناء مع الجهاز القضائي والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، بالإضافة إلى عدم اللجوء لطلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا في الجرائم الجنائية الخطيرة، والالتزام بكافة القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن.
وشمل مطالبة بتوخي الحذر في التعامل مع المعلومات التي ترد من مخبرين وأصحاب سوابق وأشخاص مقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من دقتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها.
وتضمن قصر استخدام إذاعة البحث تجاه من تتوفر ضده الأدلة المهمة على تورطه بارتكاب الجريمة موضوع التحقيق، وعدم إذاعة البحث إلا من خلال “المفتاح الخماسي” مع الرقم الوطني، وبعد التأكد من هويته وتروطه بالجريمة، وعدم الاكتفاء باعتراف أشخاص عليه دون أدلة ومعلومات تؤيد ذلك، والحصول على موافقة قضائية لاستمرار مفاعيل إذاعة البحث، وعدم إساءة استخدام نافذة الأحوال المدني في استكمال بيانات المذاع البحث عنهم من خلال اختيار عشوائي لأسماء لا تربطهم صلة بالجريمة.
كما تضمن التعميم الموقع من وزير الداخلية، محمد الرحمون، متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة المواطنين للسفر بشكل غير مشروع خارج القطر، وتكثيف جهود مواجهة بعض الجرائم التي نشطت مؤخرًا، كسرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية، وسرقة السيارات والمنازل، وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهربة.
وتناول التعميم تكثيف الدوريات، وتحديدًا في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات في المناطق الحدودية، والمناطق التي يمكن ترويج المواد المخدرة فيها، وتعاطيها داخل سوريا.
في 25 من أيار الحالي، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري قرارًا بعدم إذاعة البحث عن الأشخاص ما لم تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة.
وبحسب ما نقلته “سانا”، فإن الرحمون شدد على ضرورة تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية، والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث إلا عن الأشخاص الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة، وعدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توفر المبررات الكافية لذلك.
ويأتي القرار في إطار ما يقدمه النظام كإجراءات وتغييرات يحدثها على مستوى القرارات والمراسيم، وإحداث تغيير في أنظمة معينة ضمن المؤسسة العسكرية، وهو ما جرى تصويره كمحاولات تغيير داخل بعض المؤسسات التي يسيطر عليها.
التغييرات التي تخالف سنن النظام، سبقها دخول المفاوضات بينه وبين أكثر من جهة في نفق مظلم، لا سيما مع التطورات التي تشهدها غزة منذ 7 من تشرين الأول 2023، وإعادة ضبط الاهتمامات والأولويات تبعًا لتلك التطورات، فلا تقدم في “المبادرة الأردنية” للحل في سوريا، ولا أبواب سياسية على وشك أن تنفتح أمام النظام، والتقارب مع أنقرة منهار، كما أن الوضع الراهن والتوترات الحدودية وغيرها من الظروف تلا تعكس بوادر انفتاح.