“المركزي السوري”: التضخم السنوي وصل إلى 122% في نيسان

أعلنت معاونة حاكم مصرف سوريا المركزي، مها عبد الرحمن، وصول نسبة التضخم في سوريا على أساس سنوي إلى 122% في نيسان الماضي.

وقالت عبد الرحمن خلال لقاء أجرته مع قناة “سما” المقربة من النظام، الأحد 26 من أيار، إن معدل التضخم مرتفع جدًا، مشيرة إلى أن ارتفاع المعدل يعود إلى أسباب دولية وللعقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري، فضلًا عن انتشار التهريب على حدود غير مضبوطة بين دول الجوار.

وحول الأسباب المحلية أشارت عبد الرحمن إلى أن أهم الأسباب في هذا السياق، ضعف الإنتاج وعجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى حالة التمويل بالعجز التي تلجأ لها حكومة النظام منذ سنوات.

واعتبرت معاونة حاكم المصرف أن التضخم في سوريا لم يصل بعد إلى التضخم “الجامح”.

وعلى عكس أغلبية بلدان العالم، توقف البنك المركزي عن طرح تقارير رسمية شهرية أو سنوية عن معدلات التضخم في سوريا منذ آب 2020، حين بلغ 139%.

وبحسب تقرير صادر في 10 من آب 2023، سجلت سوريا المرتبة الثالثة عالميًا بمستوى التضخم بنسبة 238% على أساس سنوي، بعد زيمبابوي وفنزويلا، وفق “لوحة هانكي لقياس التضخم الاقتصادي” في عديد من البلدان، دون الاعتماد على الإحصائيات الحكومية.

حالة متطرفة للركود

بناء على ما يجري في سوريا اليوم من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، يعتبر نوع التضخم الموجود حاليًا حالة متطرفة للركود التضخمي، وهو من أسوأ الأوضاع الاقتصادية التي من الممكن أن تصل إليها أي دولة، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي زكي محشي، في وقت سابق لعنب بلدي.

والركود التضخمي، مصطلح يصف الاقتصاد الذي يعاني خللًا، إذ تستمر الأسعار بالارتفاع، بينما ينخفض النمو الاقتصادي، ويرتفع معدل الزيادة لإنتاج السلع والخدمات.

ومن أبرز الأسباب العامة للركود التضخمي أو للتضخم في سوريا من وجهة نظر اقتصادية، نقص المعروض السلعي، وندرة بعض السلع، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالعملة المحلية، ونتيجة لانهيار الإنتاج المحلي، والاعتماد بشكل أساسي على الاستيراد بالقطع الأجنبي، فإن ذلك سيرفع حتمًا الأسعار الاسمية للسلع.

اقرأ أيضًا: سوريا تعيش “ركودًا تضخميًا”.. هل تصل قريبًا إلى “الجامح”