انتهت، الأحد 26 من أيار، فترة تقديم طلبات الترشح إلى انتخابات مجلس الشعب في سوريا، التي ستجري في 15 من تموز المقبل، وذلك بعد مرور سبعة أيام على استقبال طلبات الترشيح.
وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي جهاد مراد، إغلاق الباب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تمديد لاستقبال الطلبات، لكون المادة “44” من قانون الانتخابات العامة حددت موعد استقبال الطلبات بسبعة أيام فقط، وبالتالي لا يجوز تمديد فترة تقديم طلبات الترشيح، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.
ومع إغلاق باب الترشح، أعلن مراد أن عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بلغ 11897 طلبًا، توزعت على 6037 طلبًا عن القطاع “أ”، و5860 طلبًا عن القطاع “ب”.
ولفت مراد في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد 26 من أيار، إلى أن لجان الترشيح في المحافظات كافة تنتهي اليوم، الاثنين، من دراسة الطلبات المقدمة من الناحية القانونية، وإعلان أسماء المقبولين بجداول كل قطاع على حدة وحسب تسلسل الأحرف الهجائية، ويحق لمن رُفض طلبه وللناخب الطعن في صحة القرارات المتخذة من قبل لجان الترشيح.
وتبدأ فترة الاعتراضات اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء ولغاية الخميس 30 من أيار الحالي، أمام اللجنة القضائية الفرعية التي عليها أن تبت في صحة الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها مبرمًا، وعند مضي فترة الاعتراضات والبت فيها يجوز لمن قُبل طلبه أن يعلن برنامجه الانتخابي وينشر صوره.
ويجري النظام انتخابات مجلس الشعب دون أي تغيير على مستوى التمثيل، بحيث يتم تعيين 183 عضوًا من أصل 250 مجموع أعضاء المجلس من قبل حزب “البعث” وبقية الأحزاب المتحالفة معه (166 مقعدًا لحزب البعث، و17 مقعدًا لبقية الأحزاب)، ضمن ما يعرف بـ”قوائم الوحدة الوطنية”، ويبقى للمستقلين 67 مقعدًا.
ولم يعدل النظام هذه النسب رغم تعارض ذلك مع إلغاء المادة الثامنة من الدستور عام 2012، وهي المادة التي كانت تنص على أن “حزب البعث قائد للدولة والمجتمع”.
وتعتبر هذه رابع انتخابات تشريعية يجريها النظام في مناطق سيطرته منذ اندلاع الثورة عام 2011، وسط تشكيك دولي ومحلي بنزاهتها وبنزاهة الانتخابات الرئاسية.