“الإدارة الذاتية” تحدد سعر شراء القمح.. مزارعون يعترضون

حددت “هيئة الزراعة والري” في “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023- 2024.

وبحسب القرار الصادر عن “الهيئة” اليوم، الأحد 26 من أيار، بلغ سعر شراء المادة بمبلغ 31 سنتًا للكيلوجرام ويخضع لنظام الدرجات العادية، في حين حددته العام الماضي بسعر 43 سنتًا للكمية نفسها، وفق ما قالته وكالة .

وقالت وكالة “نورث برس“، النشطة في المنطقة، إنها حصلت على تصريح سابق من مسؤولين بـ”الإدارة الذاتية” أفادا بأن “الإدارة” ستشتري كامل محصولي القمح والقطن من المزارعين للعام الحالي.

وبحسب ما رصدته مراسلة عنب بلدي في الحسكة، اعتصم مزارعو منطقة عامودا وسط المدينة احتجاجًا على قرار “الإدارة الذاتية” بتحديد تسعيرة القمح.

وقال فيصل الصايل، وهو مزارع من منطقة عامودا، لعنب بلدي، إن التسعيرة تعتبر “ظلمًا كبيرًا” بحق المزارعين، وأكد أنه في حال استمر الوضع هكذا سيجبر المزارعون على ترك زراعة المحصول الاستراتيجي، إثر خفض سعر الشراء المستمر في كل عام.

وطالب المزارع “الإدراة الذاتية” بإعادة النظر بالتسعيرة لهذا العام بشكل عاجل.

وكان تأخر “الإدارة الذاتية” بتسعير المحاصيل الزراعية لموسم الحصاد الحالي، قد عرض المزارعين لاستغلال تجار الحبوب من القمح والشعير.

وتوجد في محافظة الحسكة تسعيرتان لشراء المحاصيل الزراعية، تصدر الأولى عن حكومة النظام السوري في دمشق، والثانية عن “الإدارة الذاتية”، التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا.

وكان مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري قد حدد سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 في بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد (0.36 دولار أمريكي) أي أكثر من السعر الذي أعلنته “الإدارة الذاتية”، وذلك خلال جلسة المجلس في 23 من نيسان الماضي.

الموسم الماضي

“الإدارة الذاتية” اشترت من المزارعين مليونًا و150 ألف طن من إنتاج القمح لموسم حصاد العام الماضي، بسعر 43 سنتًا من الدولار لكل كيلوغرام (3700 ليرة سورية حينها)، وأعلنت في 31 من تموز 2023، إيقاف عمليات الشراء من المزارعين.

ويعتبر القمح من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسة في سوريا، وكان متوسط إنتاج المحصول منذ 1990 إلى 2010 يزيد على أربعة ملايين طن.

وسجلت سوريا في 2006 أعلى رقم في إنتاجه بمقدار 4.9 مليون طن، وفق المكتب المركزي للإحصاء، وكان متوسط الاستهلاك المحلي 2.5 مليون طن، ما أتاح فائضًا للتصدير يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن.

لكن منذ سنوات، تؤمّن حكومة النظام القمح من روسيا بطرق وأساليب متعددة، منها عبر اتفاقيات ثنائية نادرًا ما يتم الكشف عن تفاصيلها، أو عبر مناقصات تطرحها “المؤسسة العامة للحبوب” في سوريا لشراء القمح.