أعلن ناشطون محاصرون في مخيم “الركبان” على الحدود السورية- الأردنية عن تشكيل جسم سياسي تحت مسمى “الهيئة السياسية في البادية السورية”، وربطها بالهيئات السياسية الثورية السورية في الداخل والخارج.
وعبر بيان اليوم، الأحد في 26 من أيار، عبر صفحة في “فيس بوك“، ذكرت الهيئة السياسية أن المثقفين والحقوقيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن السوري أصبحوا ملزمين بسد الفراغ السياسي بالبادية السورية.
وجاء الإعلان عن الهيئة بعد حل المجلس المحلي في مخيم “الركبان” بالاتفاق بين أعضائه، وذلك بإرجاع ذلك لمقتضيات المصلحة العامة في منطقة “55 كيلومترًا” ومخيم الركبان، وفق بيان نشره المجلس عبر حسابه في “فيس بوك”، في 22 من أيار.
وتضمن إعلان الهيئة عشرة بنود، من بينها “العمل على تحرير سوريا من نظام الأسد والميليشيات الحليفة وتطهير سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية، والتمسك بإقامة حكم ديمقراطي قائم على مبدأ المواطنة”، معتبرين ذلك “حزام أمان” جميع مكونات المجتمع السوري.
كما دعت الهيئة إلى تفعيل دور المجتمع المدني وتشكيل أحزاب سياسية ونقابات وروابط مهنية في البادية.
ونصت البنود أيضًا على قيام النخب بتحمل مسؤولياتها الوطنية، من حيث بيان المخاطر المستقبلية للفيدرالية المرسومة لسوريا، وتجريم الخطابات العنصرية والطائفية والمذهبية والعمل على تمتين الهوية السورية، والإفراج عن المعتقلين الثوريين ومعتقلي الرأي في سجون النظام السوري، إضافة لعودة المهجرين إلى بلدهم.
وأكد البيان على تطبيق القرار الأممي “2254”، وعلى أن البادية السوية جزء لا يتجرأ من سوريا، ولا يحق لأحد التحدث باسمها سياسيًا دون الرجوع للمكونات السياسية الثورية بالداخل السوري.
هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع التطورات الأخيرة في المنطقة، التي بدأت مع فرض النظام السوري حصارًا خانقًا، متواصلًا منذ أكثر من 43 يومًا على قاطني مخيم “الركبان”، وسط غياب استجابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لاحتياجات ومطالب قاطنيه، بحسب بيان للمجلس المحلي في مخيم الركبان.
وحول أهمية الإعلان عن تشكيل الهيئة السياسية لتمثيل المخيم ونقل مشاكله للمجتمع الدولي والمحلي، ذكر رئيس المجلس المحلي السابق في الركبان، محمد درباس الخالدي، لعنب بلدي في حديث سابق، أن حل أزمات مخيم الركبان لم يعد ممكنًا عبر المناشدات من المجالس المحلية، إذ بات شأنًا سياسيًا بين الأطراف المتصارعة على الساحة السورية محليًا ودوليًا.
وقبل أيام وعد التحالف الدولي سكان مخيم الركبان بإطلاق خطة مستعجلة لإنقاذهم، إضافة إلى خطة أخرى طويلة الأمد يجري العمل عليها، عقب مظاهرات أطلقها سكان المخيم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ويقيم في المخيم ثمانية آلاف نسمة، وفق “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في سوريا”، ومنصة “صوت الركبان”، وهي منصة تنقل الأخبار من داخل المخيم.