“حماس” وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات مجددًا الأسبوع المقبل

من المقرر استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين “حماس” وإسرائيل، الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت وكالة “رويترز” السبت 25 من أيار، عن مصدر مطلع لم تسمه، أن القرار جاء بعد لقاء رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” مع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، ورئيس وزراء قطر.

وقال المصدر إنه تقرر في الأسبوع المقبل أن تبدأ المفاوضات بناء على مقترحات جديدة يقودها الوسطاء في مصر وقطر، وبمشاركة أمريكية نشطة.

من جانبه، نفى مصدر مسؤول في “حماس” استئناف المفاوضات الثلاثاء المقبل في القاهرة، موضحًا أن الموعد غير محدد بعد.

وتأتي محاولة إعادة استئناف النشاط الدبلوماسي لتفعيل مسار المحادثات بعد تعطل سابق مستمر منذ نحو شهر، إلى جانب توغل إسرائيلي جزئي في مدينة رفح، ووصول القوات الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الحدودي مع مصر، الأمر الذي عطّل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر “إكس“، أن العائلات النازحة في غزة تضطر إلى الفرار مرارًا، حتى إن بعضهم فرّ ست مرات.

ويلجأ النازحون في غزة إلى الخيام المؤقتة أو المباني المتضررة، بما في ذلك المدارس والمرافق التابعة لـ”أونروا”، لكن الأمان غير موجود في قطاع غزة، والقصف مستمر والإمدادات الحيوية غير متوفرة، وفق الوكالة الأممية.

وفي 24 من أيار، أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قرارًا طالبت بموجبه إسرائيل بوقف فوري لهجومها على رفح، جنوبي القطاع.

القرار الذي جاء بناء على طلب جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع، تضمن في نصه أنه “وفقًا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي”.

واعتبرت المحكمة أن الهجوم البري على رفح، الذي بدأ في 7 من أيار الحالي، “تطور خطير يزيد من معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين.

وأشار القرار إلى أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة، في 28 من آذار الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في كانون الثاني الماضي، الذي أمر إسرائيل بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.

من جانبها، رحبت “حماس” بالقرار وطالبت جميع القوى الوطنية والإسلامية بالعمل الجاد لتنفيذه، وفق بيان لها، بينما ترى إسرائيل أن الأمر يتيح مجالًا للقيام ببعض الأعمال العسكرية في رفح.

وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تساحي هنجبي، أمس السبت، “ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح، نحن لام ولن نرتكب إبادة جماعية”، وفق قوله.

وبحسب إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مجازر في قطاع غزة ضد العائلات خلال الـ24 ساعة الماضية (قبل الإحصائية)، تسببت بمقتل 46 فلسطينيًا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 من تشرين الأول 2023، ارتفع عدد القتلى الفلسطينين إلى نحو 26 قتيلًا.