“فرصة أخيرة”.. “الإنقاذ” تلوّح بالشدة في التعامل مع المتظاهرين بإدلب

لوحت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، اليوم، السبت 25 من أيار، بالشدة في التعامل مع المتظاهرين.

ووفق بيان للوزارة نشرته عبر معرفها في “تلجرام”، فإن كل من تورط في ما وصفته بـ “نشر الفوضى وتعطيل الحياة العامة” أمامه “فرصة أخيرة” لمراجعة نفسه والنظر في تصرفاته.

كما قالت الوزارة إن “الرجوع عن الخطأ” يمحو ما يترتب عليه، والاستمرار في انتهاج هذه “الأساليب التحريضية” و”نشر الفتن” يلزمها بالشدة في التعامل معه، فـ”المحرر أمانة، ولن نتركه لعبث العابثين”.

واعتبرت الوزارة في بيانها، أن المساس بأمن الثورة و”المناطق المحررة” محظور وغير مسموح به، “ومن الواجب علينا حماية هؤلاء من أنفسهم وحماية المجتمع منهم، والأخذ على أيديهم اليوم قبل الغد، خاصة بعد فشل كافة المساعي والمبادرات في إيجاد أرضية للحوار وتقديم المطالب”، مع الإشارة إلى أن المتظاهرين “ليسوا أصحاب مطالب”.

وتابع البيان، “وبعد أن تراجع العقلاء وغادروا صفوفهم، فاليوم لم يعد يصلح الحوار نهجًا للتعامل معهم، وأصبح الواجب محاسبتهم على ما ارتكبوه من اعتداءات على المحرر وأهله”.

وبعد انتشار تسجيل مصور يظهر عناصر تابعين لـ”هيئة تحرير الشام” أمام أحد المنازل وعلى الأساطيح، طالب الداعية عبد الرزاق المهدي (مستقل)، الأمني العام لـ”الهيئة”، “أبو أحمد حدود”، بإصدار أمر للأمنيين بالتوقف عن اقتحام المنازل.

كما دعا الشرعي العام لـ”الهيئة”، “أبو محمد عطون”، لإعطاء تعليماته للأمنيين حتى لا يقتحموا المنازل، والاستعاضة عن ذلك باستدعاء المدعى عليه عبر النيابة والقضاء أصولًا، “وهذا من الإصلاحات التي وعدتم بها”، أضاف الداعية عبد الرزاق المهدي.

يتواصل الحراك المطالب بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، في مناطق متفرقة من مدينة إدلب، رغم حوادث اعتداء سابقة على متظاهرين، ودعوات لمبادرة “إصلاح”.

في المقابل، نشرت “تحرير الشام” قوات عسكرية وأمنية في الطرقات الرئيسة وأبرز الدوارات والمدن، لمنع وصول المتظاهرين إلى مركز المدينة.

وتأتي المظاهرات في وقت تزداد فيه حالة التوتر والغضب في الشارع، عقب حوادث اعتداء من أمنيين يتبعون لـ”تحرير الشام” على متظاهرين في مدينتي بنش وجسر الشغور، في 17 من أيار.

اقرأ المزيد: حراك إدلب مستمر.. الشعب يريد إسقاط “الجولاني”