أمريكا.. تفسيرات اجتزاء مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”

نجح “التحالف الأمريكي من أجل سوريا” في إضافة بعض بنود مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” إلى مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2025، الذي سيُقر قبل نهاية العام الحالي.

وجاءت هذه الخطوة ضمن الحلول المتوفرة، جراء عرقلة إدارة البيت الأبيض تمرير مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” بالكامل، ضمن الحزمة التشريعية المستعجلة التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أواخر نيسان الماضي.

وإضافة البنود على مشروع ميزانية الدفاع للعام المقبل، وإقرارها من قبل لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، لا يعني بالضرورة إقرارها عند التوقيع على الميزانية في نسختها النهائية، إذ يبدو أن الطريق لا يزال طويلًا.

مسؤول السياسات في “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، محمد علاء غانم، قال إن احتمالية رفض الإدارة الأمريكية للبنود المتعلقة بالتطبيع مع النظام السوري التي جرى تمريرها في مشروع ميزانية وزارة الدفاع، تبقى واردة.

وأوضح غانم، لعنب بلدي، أن الإدارة الأمريكية أوعزت إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردين، بالتدخل لعرقلة كامل مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، ما دفع إلى إضافة قسم واحد من القانون إلى مشروع ميزانية الدفاع.

اجتزاء مشروع قانون “التطبيع”

وفي تفسيره لأسباب عدم إضافة مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” السابق بشكل كامل إلى مشروع ميزانية الدفاع، قال غانم، “بعد عرقلة مشروع القانون، دخلنا في مفاوضات مع لجان عدة في الكونجرس، ومنها لجنة القوات المسلحة، لإضافة بنود متعلقة بسوريا، ومن المعلوم أمريكيًا أن ميزانية الدفاع باتت وسيلة رئيسية لإجازة القوانين، لأن إقرارها بحكم المؤكد، على خلاف مشاريع القوانين المستقلة التي قد تواجه عقبات”.

وأكد مسؤول السياسيات في “التحالف الأمريكي” أنه جرت إضافة البند الرئيسي المتعلق بحظر اعتراف أي حكومة أمريكية مع حكومة سورية يترأسها بشار الأسد، إلى جانب ملحقات مثل وضع استراتيجيات متعلقة بحماية قاعدة التنف والقوات الرديفة المحلية (جيش سوريا الحرة)، في حين جرى تأجيل القسم المتعلق بقانون “قيصر”، والقسم المتعلق بتلاعب نظام الأسد بمنظومة الأمم المتحدة، بانتظار الفرصة لتمريرها مجددًا ضمن استراتيجية متكاملة يعمل عليها “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”.

وعن سبب اجتزاء المشروع، أوضح غانم، “لا يمكن إضافة المشروع بشكل كامل لأسباب فنية، وخاصة أن القاعدة تقول إنه يجب عدم إضافة أي بنود إلى مشروع ميزانية الدفاع ما لم تكن هذه البنود متعلقة بجانب عسكري، وعلى سبيل المثال ما هي الصلة بين البند المتعلق بتلاعب النظام السوري بمنظومة الأمم المتحدة بالشأن العسكري والدفاعي”.

بالإمكان بعد طرح مشروع الميزانية على كامل مجلس النواب الأمريكي، أن يعود التحالف لطرح مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” دفعة واحدة، تحت مسمى “ملحق”، بحسب غانم.

بدوره، يرجع مدير البرنامج السوري في “المجلس الأطلنطي” (مؤسسة بحثية أمريكية)، قتيبة إدلبي، اجتزاء مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، إلى أسباب تقنية.

إدلبي أوضح، لعنب بلدي، أن أحد البنود المُتفق عليها من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عدم الموافقة على تضمين أي بنود في ميزانية الدفاع لا علاقة لها بالجانب العسكري، بمعنى أنه تم إقرار البنود التي لها علاقة بالدفاع الوطني الأمريكي، أي عدم اعتراف الحكومات الأمريكية الحالية واللاحقة بحكومة سورية يترأسها بشار الأسد.

وتبقى احتمالية حذف البنود المتعلقة بسوريا من ميزانية الدفاع الأمريكية، أو إضافة أخرى “قائمة”، بحسب مدير البرنامج السوري في المجلس “الأطلنطي”، مؤكدًا أن “الاحتماليات مفتوحة حتى لحظة التصويت على ميزانية الدفاع”.

وفي أواخر نيسان الماضي، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمرير مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، بعد مصادقته في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية في شباط 2024، وهو ما أرجعته تفسيرات إلى تدخل بعض الدول العربية والإقليمية والمنظمات الأممية العاملة في سوريا، لدى الإدارة الأمريكية، بسبب تعارض المشروع مع مصالحها وتوجهاتها.

بينما خرجت تفسيرات أخرى لخطوة الإدارة الأمريكية، بأنها تعود إلى رغبة واشنطن بعدم تغيير الوضع السوري، نظرًا لأن مفاعيل قانون “مناهضة التطبيع” تعني حكمًا عزل النظام السوري، وهو ما يتعارض مع مبدأ “تجميد الوضع السوري” الذي تعمل الإدارة الأمريكية على ديمومته.