عادت أجهزة الهواتف غير المجمركة إلى العمل في سوريا، دون الحاجة إلى جمركتها ودفع ضريبة عليها، دون قرار رسمي، وفق مستخدمين قابلتهم عنب بلدي.
وبحسب مستخدمين من مناطق مختلفة، في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وريفها، ودرعا فإن أجهزتهم غير “المجمركة” من نوعيات “سامسونج” و”شاومي” و”آيفون” و”انفينكس”، عادت للعمل بعد إعادة تشغيل الهاتف.
ولم يصدر قرار رسمي من وزارة الاتصالات، بإزالة ضريبة الجمركة عن “الموبايلات”، والتي كانت مرهقة للمواطنين في سوريا، وتصل إلى نحو 75% من ثمن الهاتف، وتختلف وفق النوعية.
ولا يعرف حتى اليوم، الجمعة 24 من أيار، عما إذا كانت عودة الهواتف “غير المجمركة” للعمل مؤقتة أو دائمة.
وعلى سؤال طرحته عنب بلدي صفة عميل، عن إزالة “الجمركة”، أجابت موظفة في شركة “سيرتيل” أن جمركة الأجهزة لا تزال سارية، وأن الهواتف التي تعمل دون جمركة توقفت جميعها.
وفي السابق، فإن أي جهاز غير مجمرك فإنه يعمل في سوريا لمدة شهر واحد، ثم ترسل شركة الاتصالات “MTN” أو “Syriatel” (تبعًا للبطاقة الموجودة في الجهاز) رسالة بأن الجهاز سيعمل لمدة شهر، ثم سيتوقف، مع تكلفة جمركة الجهاز.
وتفرض الحكومة قوانين صارمة، على مستخدمي أجهزة الهواتف في سوريا، مع سن قوانين بحق المخالفين تتضمن غرامات وعقوبة بالسجن.
ويكسر بعض أصحاب محال صيانة “الموبايلات” في عموم المحافظات السورية “أيمي” الجهاز غير المجمرك، ووضع “أيمي” جهاز آخر عليه ليصبح استخدامه ممكنًا لدى المعرفات السورية، في عملية يعاقب عليها القانون.
وانتشرت عملية كسر المعرف الأساسي (IMEI) لـ”الموبايلات” غير المجمركة على نطاق واسع منذ فرض ضريبة جمركة عليها عام 2020.
وتعتبر هذه الجمركة مرتفعة، إذ إنها غالبًا ما تكون بين 40 و75% من ثمن الهاتف.
“IMEI” اختصار لـ”International Mobile Equipment Identifier” (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة)، وهو رمز مكون من 15 رقمًا، ويكون لدى كل جوال ذكي في العالم رقم خاص به، لا يمكن أن يتكرر في جوال آخر.
ويعد هذا الرقم بمنزلة “شهادة ميلاد” لكل جوال، ويمكن استخدامه لتعقب الجهاز، وتحديد مكانه واستعادته في حالة فقدانه أو سرقته.
موظفون من شركة “MTN” خلال المؤتمر الأول للدفع الإلكتروني المقام في حلب – 23 من شباط 2024 (MTN)
رسائل تنبيه ومرسوم يعاقب
في تموز 2023، أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة لوزارة الاتصالات، عن إرسال رسائل نصية لأصحاب الهواتف الذكية المحمولة، التي عُدّل معرّفها (IMEI)، ومنحهم مدة شهر لإعادة المعرّف الأصلي، تجنبًا لإيقاف الجهاز على الشبكة الخلوية السورية، ومحاسبة مالكه قانونيًا.
وجاء في إعلان “الهيئة”، أن كسر “الأيمي” يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم صاحب الهاتف المحمول من حقه بالمطالبة باستعادته في حال سرقته، وأن استخدام الهاتف بـ”أيمي مسروق” يعرّض صاحبه لأن يكون مشتبهًا بأي جريمة يرتكبها صاحب الهاتف ذي المعرّف الأصلي الخاص بجهازه.
وفي 28 من كانون الأول 2023، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا رفع فيه قيمة العقوبة والغرامة لكل تهرب أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات دون دفع الأجور والرسوم المستحقة.
ويقضي المرسوم التشريعي رقم “40” لعام 2023، بتعديل المادة “67” من قانون الاتصالات رقم “18” لعام 2010، وتعديلاته بحيث رفعت العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكّن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.
وحدد المرسوم غرامة بقيمة أربعة ملايين ليرة سورية إلى ثمانية ملايين ليرة لكل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات “بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب” من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
كما حدد عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 20 مليون ليرة إلى 40 مليون ليرة سورية لكل من ساعد أو مكّن “بوسائل احتيالية” من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك “بقصد التهرب” من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.
ويبلغ الحد الأدنى للرواتب الحكومية في مناطق سيطرة النظام نحو 279 ألف ليرة، ويعادل الدولار الأمريكي 14850 ليرة سورية.
وارتفع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من خمسة أفراد إلى نحو 12.5 مليون ليرة سورية شهريًا، بينما وصل الحد الأدنى إلى 7.8 مليون ليرة سورية.