مسؤولون أوروبيون وأمميون يعقدون اجتماعًا حول سوريا في رومانيا
نظم مسؤولون أوروبيون وأمميون اجتماعًا حول سوريا في رومانيا، لبحث آخر تطورات الملف السوري، على أن يستمر الاجتماع حتى السبت 25 من أيار.
وحضر الاجتماع، الذي عُقد الخميس 23 من أيار في العاصمة الرومانية بوخارست، وفد الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، وهيئة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS)، ومبعوثو عدة دول إلى سوريا ومسؤولون من الأمم المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الرومانية عبر موقعها الرسمي.
وأكدت وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتا أودوبيسكو خلال الاجتماع، دعم بلادها للحل السياسي في سوريا في إطار القرار “2254” ومقاربة “خطوة بخطوة”، مضيفة، “هناك أهمية للتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة للدفع قدمًا بالحل السياسي للأزمة في سوريا”.
وأشارت وزيرة الخارجية الرومانية إلى أن بلادها قدمت مساعدات إنسانية لسوريا بمبلغ يزيد على 45 مليون يورو خلال السنوات الـ10 الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، دان ستوينيسكو، ضرورة “الحوار والتعاون لإبقاء الأزمة في سوريا في دائرة الضوء الدولية”، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للأزمة السورية.
من جهته حذر طارق تلاحمة، مدير مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في دمشق، من أن إطالة أمد الأزمة في سوريا له تأثير كبير على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تنسيق وتزامن الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وفق القرار “2254”.
ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي للمبعوثين الدوليين في العاصمة الرومانية، قبل ثلاثة أيام على انعقاد الاجتماع الوزاري لمؤتمر “بروكسل الثامن” لدعم مستقبل سوريا، المقرر عقده في 27 من أيار الحالي، في مقر مجلس الاتحاد الأوروبي.
ويهدف الاجتماع الوزاري في بروكسل، إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للسوريين والمجتمعات المحليّة المستضيفة لهم، وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”.
وكان مؤتمر “بروكسل 8” انطلق في 30 من نيسان الماضي ضمن ما يسمى يوم الحوار، بحضور لمنظمات المجتمع المدني السورية، إذ حضر نحو 800 شخص، منهم شخصيات سياسية أوروبية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الأممية الشريكة في سوريا والدول المضيفة للاجئين السوريين.
وتضمن جدول أعمال يوم الحوار مناقشة عدة مواضيع، أبرزها تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2254”، والاستثمار بالقوى العاملة الصحية في سوريا، والمشاكل التي تواجه التعليم، وسبل تعزيز استدامة الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش للاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان، ودعم القدرة على الصمود والتعافي المبكر، ومناقشة ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :