طالب الادعاء العام في تركيا بالسجن على الشيف السوري (يوسف.ج) الذي كان يقدم الخدمة بمطعم بمنطقة بي أوغلو باسطنبول في أثناء ارتدائه الزي العسكري، لمدة تصل إلى تسع سنوات، إلى جانب المدير ومسؤول المطعم وصاحبه.
وبعد استكمال السلطات القضائية في اسطنبول التحقيقات المتعلقة بتسجيل مصور نشره الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح مكتب الادعاء العام في لائحة الاتهام أن التحقيقات بدأت عقب التسجيل في 6 من نيسان الماضي.
وطالبت اللائحة بالسجن بتهم ارتكاب ثلاث “جرائم” منفصلة، وهي “الإساءة العلنية للجيش أو قوات الأمن الحكومية” و”استخدام رموز وملابس خاصة بغير حق” و”التحريض العلني على الكراهية أو العداء بين الناس”، وفق ما نقلته قناة “NTV” التلفزيونية التركية، في 23 من أيار.
وجاء في لائحة أنه لا يمكن أن يحظى التسجيل المصور بالحماية القانونية في سياق الحرية الفكرية، وأنه لا يسهم بتنمية المجتمع، ويهدف إلى “إذلال التنظيم العسكري للدولة علنًا، بحسب القناة التركية.
بعد التحقيق والتوثيق التي تجريه المحكمة، يبدي المدعي العام برأيه إذ يطلع على القرارات وجميع أوراق التحقيق في الدعوى.
الشيف المتهم “يوسف. ج”، جاء إلى تركيا عام 217 ويكسب المال من التسجيلات المصورة ونشرها على مواقع التصوير الاجتماعي منذ 2022، بحسب أقواله ضمن لائحة الاتهام.
وفي سياق دفاعه، قال يوسف إن الزبائن كانوا من دبي وعرضوا عليه ارتداء الملابس للتصوير، ليقبل معتقدًا بأن التسجيل سيجلب عدد مشاهدات أكثر.
ولم يكن يعلن بأن ما يرتديه هو اللباس العسكري التركي، وليست لديه النية لإذلال المنظمة العسكرية التركية، وفق ما نقلته “NTV”.
وأثار التسجيل المصور بعد انتشاره ردود فعل من الشارع التركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتعلن السلطات التركية في اليوم التالي من عرضه القبض على صاحب المطعم والشيف الذي صور التسجيل والمسؤول، وبدء التحقيقات بملابسات القضية.
وانخفض عدد السوريين المقيمين في تركيا إلى ثلاثة ملايين و115 ألفًا و344 شخصًا خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة“، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية في 19 من أيار، بعدما كان الرقم يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون منتصف العام الماضي.