ستة أشهر على قرار “العدل الدولية”.. مقتل 29 شخصًا في سجون سوريا

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، الخميس 23 من أيار، تقريرًا يتحدث عن استمرار النظام السوري بعمليات الاعتقال والقتل في سجونه، رغم مضي ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، الذي يطالب الأسد باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.

وقالت الشبكة في تقريرها، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا بسبب التعذيب، واعتقال 534 مدنيًا بينهم 8 أطفال و21 سيدة، خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أنَّه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري.

وأفادت الشبكة أنها تراقب يوميًا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في معتقلات الأسد، بهدف تقييم مدى التزام الأخير بقرار محكمة العدل الدولية، وتحليل البيانات والنتائج في حال عدم الالتزام، وبناءً على ذلك تقوم بإصدار تقرير دوري حول ما رصدته من انتهاكات.

وذكرت الشبكة في تقريرها أنَّه وفقًا لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لديها أي مؤشر ينفي استمرار الأسد في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات، كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بيانًا تقيّم فيه مدى التزام النظام بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من ستة أشهر على القرار، على اعتبار أنَّ هذه القضية تشكل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة.

ويعتبر التقرير الذي نشرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم، ثاني تقرير أصدرته يرصد الانتهاكات التي مارسها النظام، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية حول منع التعذيب في تشرين الثاني من العام الماضي.

الشبكة أصدرت تقريرها الأول، في 22 من شباط الماضي، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور القرار، وخلُصت فيه حينها إلى عدم قيام النظام السوري بأي إجراءات فعلية للامتثال بمتطلبات قرار محكمة العدل الدولية، حيث وثقت الشبكة حينها مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا بسبب التعذيب في سجون الأسد، واعتقال 246 حالة.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا في 16 من تشرين الثاني الماضي، يطالب النظام السوري باتخاذ خطوات لمنع التعذيب في إطار “إجراءات الطوارئ”، على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا ضده لارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين.

وطالبت هولندا وكندا بفرض أوامر تعرف باسم التدابير المؤقتة على سوريا لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، وعدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب، وإطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني.

صدور تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حول استمرار النظام السوري بعمليات القتل والتعذيب، يتزامن مع اقتراب صدور قرار من المحكمة الفرنسية بحق ثلاثة من المسؤولين الأمنيين البارزين لدى الأسد وعلى رأسهم علي مملوك، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين من أصل سوري، اعتقلهما النظام عام 2013.