حل المجلس المحلي في مخيم “الركبان”.. هيئة سياسية بديلة

أعلن أعضاء المجلس المحلي في مخيم الركبان بالإجماع حل المجلس بشكل كامل، وتشكيل هيئة سياسية بديلة عنه.

وأرجع الأعضاء ذلك إلى مقتضيات المصلحة العامة في منطقة “55 كيلومترًا” ومخيم الركبان، وفق بيان نشره المجلس عبر حسابه في “فيس بوك”، الثلاثاء 22 من أيار.

هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع التطورات الأخيرة في المنطقة، التي بدأت مع فرض الحصار الخانق، المتواصل منذ أكثر من 43 يومًا على قاطني المخيم، في ظل عدم استجابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لاحتياجات ومطالب قاطنيه، بحسب البيان.

كما تطرق البيان كذلك إلى التحديات والآثار السلبية التي تركتها الخلافات السياسية المحلية والإقليمية في سوريا، وأدت بدورها إلى تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية لسكان المخيم.

وحول قرار المجلس تشكيل هيئة سياسية في البادية السورية بديلة عن المجلس، أكد الأعضاء التزامهم بأخلاق ومبادئ الثورة في عملها، على أن يكون الانتساب إليها مفتوحًا لكل مهتم بالشأن السياسي في البادية، ومناطق نفوذ “الجيش السوري الحر” بحسب المجلس.

رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، محمد درباس الخالدي، قال لعنب بلدي إن الاعتصام المدني المفتوح يستمر، اليوم الخميس 23 من شهر أيار، بالقرب من قاعدة التنف العسكرية، بهدف الضغط على قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، لإيجاد حل جذري لكارثة المخيم، والحصار المقروض عليه منذ نحو شهر ونصف الشهر.

وحول أهمية الإعلان عن تشكيل الهيئة السياسية لتمثيل المخيم ونقل مشاكله للمجتمع الدولي والمحلي، أكد الخالدي أن حل أزمات مخيم الركبان لم يعد ممكنًا عبر المناشدات من المجالس المحلية، إذ بات شأنًا سياسيًا بين الأطراف المتصارعة على الساحة السورية محليًا ودوليًا.

وعندما لم ينجح المجلس في حل قضية الركبان، وأزمات قاطنيه ومعاناتهم المتفاقمة، كان لا بد من خلق جسد وتمثيل سياسي لنقل تلك المعاناة، وحلها عبر التشاور والتواصل مع القوى الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري، وكذلك مع منظمات الأمم المتحدة، والهيئات الإنسانية، لإيجاد حل جذري، يدعم الاستقرار في المنطقة، كون المخيم يقع أساسًا ضمن “مناطق خفض التصعيد”، أو بفتح ممر آمن للشمال السوري لخروج العائلات منه إلى هناك.

من جانب آخر، نقل الخالدي يأس أهالي المخيم من التصريحات والوعود التي تطلقها بعض المنظمات العاملة في الشأن السوري، مضيفًا أن ما تقدمه تلك المنظمات لا يغطي حاجة العائلات لأيام وبأقل الاحتياجات المطلوبة.

وأخيرًا ذكر الخالدي أن الهيئة السياسية لمخيم الركبان والبادية، ستتشكل خلال 48 ساعة تقريبًا، وستخاطب الدول المعنية بالملف السوري.

قبيل أيام وعد التحالف الدولي سكان مخيم الركبان بإطلاق خطة مستعجلة لإنقاذهم، إضافة إلى خطة أخرى طويلة الأمد يجري العمل عليها، عقب مظاهرات أطلقها سكان المخيم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

فيما تحدث وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في تموز 2022، عن حوالي 12 ألف نسمة لا يزالون في المخيم، قال إن “أغلبيتهم من الداعشيين والجماعات الإرهابية المسلحة”، وفق تعبيره.

وفي 23 من نيسان الماضي، نشر المركز الإعلامي لمخيم “الركبان” عبر “فيس بوك” منشورًا قال فيه إن قوات النظام منعت دخول الشاحنات من الطريق المؤدي للمخيم وهو الطريق الوحيد لدخول المواد الغذائية.

ويقيم في المخيم ثمانية آلاف نسمة، وفق “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في سوريا”، ومنصة”صوت الركبان”، وهي منصة تنقل الأخبار من داخل المخيم.