لقاءات لبنانية مكثفة حول اللجوء السوري قبل مؤتمر “بروكسل”

يكثف المسؤولون اللبنانيون قبل اجتماع وزراء خارجية الدول المانحة في مؤتمر “بروكسل” لدعم مستقبل سوريا، في 27 من أيار الحالي، من لقاءاتهم وتصريحاتهم التي تتناول مسألة الوجود السوري في لبنان، مع تشديد على مساعي رفض التوطين للسوريين.

واليوم، الخميس 23 من أيار، التقى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، برئيس “الرابطة المارونية” خليل كرم، الذي تحدث عن آمال بتغيير التفكير الأوروبي بشأن موضوع “النزوح”، مع الإشارة إلى مدى الصعوبات التي يواجهها لبنان لإقناع الدول المانحة لمفوضية اللاجئين، بالأخذ بالآراء والأفكار اللبنانية في هذا السياق.

وقال كرم، “طالبنا بأن يكون للبنان موقف صلب لناحية الإصرار على أن يكون بند العودة للنازحين في لبنان أساسيًا في مقررات مؤتمر بروكسل، على أمل نجاح الوفد في هذه النقطة”.

كما نقل عن ميقاتي بأن العمل منصب على هذه المسألة من قبل جميع المسؤولين وهناك رأي واحد حول مسألة النزوح، فالوفد اللبناني ذاهب إلى بروكسل وهو متسلح بإجماع لبناني بشأن  مسألة النزوح، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

من جانبها، قالت النائبة اللبنانية، غادة أيوب، الأربعاء، إن النزوح السوري يشكل خطرًا داهمًا على وجود لبنان وهويته وكيانه.

وأضافت أيوب بعد اجتماع ضم وفدًا من تكتل “الجمهورية القوية”، مع وزير الداخلية، بسام مولي، أن اللقاء مع الوزير جاء رفضًا لكل المحاولات والمساعي والمخططات الهادفة إلى دمج السوريين في المجتمع اللبناني وفرض توطينهم في المستقبل، خلافًا للدستور والقوانين ولمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمن العام اللبناني ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عام 2003.

وجرى خلال الاجتماع عرض كل نتائج المحادثات التي أجراها التكتل النيابي مع رؤساء السلطات العامة والأجهزة في الدولة، مع التشديد على دور الوزير بما يتعلق بعمل الجمعيات وموضوع السوريين “غير الشرعيين” الموجودين على الأراضي اللبنانية.

وانطلاقًا من حجم السياسات التي تهدف إلى تشغيل وإبقاء السوريين في لبنان، خصوصًا من هم غير شرعيين، جرى التشديد على أن يتم الإيعاز إلى الأمن العام لتطبيق وملاحقة القوانين والأنظمة والوصول حتى إلى سحب الترخيص من الجمعيات المخالفة، وفق أيوب.

واعتبرت أن حملة “العودة الطوعية للسوريين بدأت لتكمل لا لتتوقف”، مشيرة إلى الوقوف “سدًا منيعًا” في مواجهة أي مخطط لتوطين السوريين في لبنان، إلى جانب تقديم الوزير وعودًا بإصدار التعاميم لكل الأجهزة التابعة للوزارة للقيام بما يلزم للتدقيق بأعمال الجمعيات لمراقبة ما إذا كانوا يعملون لاندماج وتوطين في لبنان، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

وفي 16 من أيار الحالي، تطرق رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال مشاركته في القمة العربية في المنامة إلى مسألة الوجود السوري للاجئين في لبنان، وقال إن من الملفات التي تشغل لبنان، تزايد أعداد “النازحين” السوريين، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة للبنان.

وأضاف، “لبنان يعول على ما تم تحقيقه من تطور في الموقف العربي الجامع مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في قمة جدة العام الماضي”.

كما أعرب عن أمله بتفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بما يساعد في تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة “النازحين” السوريين إلى بلدهم.

ويعقد اليوم الوزاري في مؤتمر “بروكسل” الثامن في 27 من أيار الحالي، وفيه تتعهد الدول المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، بالمخصصات المالية للاحتياجات الإنسانية في سوريا ودعم دول الجوار.

وفي مؤتمر “بروكسل” السابع الذي عقد في حزيران 2023، تعهد المجتمع الدولي بما يقرب من 5.6 مليار يورو لعام 2023 وما بعده.

ويعد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر الجهات المانحة التي تدعم الناس في سوريا والمنطقة منذ عام 2011، حيث حشدوا أكثر من 30 مليار يورو بشكل عام، بحسب الاتحاد الأوروبي.

 اقرأ المزيد: ميقاتي يشكو اللاجئين في “قمة المنامة”.. المعارضة السورية ترفض ترحيلهم