أعلنت ثلاث دول أوروبية، هي النرويج وإيرلندا وإسبانيا، رسميًا اعترافها بدولة فلسطين.
وجاء الاعتراف ضمن “حل الدولتين“، وهو المصطلح الذي يشير لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب أخرى إسرائيلية، وجرى تداوله منذ العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في تشرين الأول 2023.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 22 من أيار، عن رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستوير، إنه يأمل أن يؤدي الاعتراف لإحلال السلام.
وأضاف إنه ومع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، يجب أن نبقي على قيد الحياة الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوفر وطنًا آمنًا للطرفين، دولتان يمكن أن تعيشا بسلام مع بعضهما.
وأعلنت أربع دول أوروبية في آذار الماضي، عن اتفاق بالاعتراف بدولة فلسطينية، وهي إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا.
في حين نشر رئيس وزراء إيرلندا تسجيلًا مصورًا عبر حسابه في “إكس“، أعلن خلاله الاعتراف بفلسطين، على أن يطبق القرار في 28 من أيار المقبل.
وفي كلمة أمام البرلمان الإسباني، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز اعترافه بدولة فلسطين، وهو ما قابله تصفيق حار من قبل معظم الحاضرين.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بإعلان إيرلندا، داعية الدول الأخرى لاتباع النهج نفسه.
ولم تذكر الدول التي أعلنت الاعتراف بفلسطين، إن كانت حدود الأخيرة ضمن حدود 1967، أم تشمل فقط مناطق قطاع غزة والضفة الغربية.
وهناك تسعة دول في الاتحاد الأوروبي تعترف رسميًا بفلسطين، هي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص والسويد ومالطا.
حل الدولتين
وخلال أكثر من 100 عام من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، سواء من بريطانيا أو إسرائيل، لعبت السياسة دورًا بوصفها إحدى أدوات المعركة التي يمكن خوضها للوصول إلى هدف إقامة الدولة الفلسطينية.
إحدى نتائج هذه المعركة نشوء ما يُعرف بـ”حل الدولتين”، الذي ينص على إقامة دولتين على أراضي فلسطين التاريخية، فلسطينية وأخرى إسرائيلية، تعيشان جنبًا إلى جنب.
وأصدرت الأمم المتحدة في عام 1947، القرار رقم “181”، الذي نص على التقسيم، وتحديد مدينة القدس ككيان مميز يخضع لنظام دولي خاص، على أن يحصل الفلسطينيون على 42% تقريبًا من الأراضي، بما يشمل الجليل الغربي وعكا والضفة الغربية والساحل الجنوبي وصولًا إلى رفح وجزء من الصحراء الحدودية مع مصر.
فيما تحصل إسرائيل على 58% تقريبًا، وتتضمن مدن وحيفا والجليل الشرقي وبحيرة طبريا والنقب، فيما تبقى مدن القدس وبيت لحم تحت وصاية دولية.
قرار الأمم المتحدة جاء بعد إصدارها القرار “106”، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، سميت بلجنة “يونسكوب”، وتكونت من 11 دولة، هي أستراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا وهولندا وغواتيمالا والهند وإيران والبيرو والسويد والأوروغواي ويوغسلافيا.
واعترفت “منظمة التحرير الفلسطينية” بحق إسرائيل في الوجود وفق اتفاقية “أوسلو” 1993، بعد توقيع ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، على الاتفاقية (يمكن الاطلاع على تفاصيل الوثيقة عبر “الديوان الوطني الفلسطيني“).
ونصت الاتفاقية حينها على إعلان مبادئ لإجراء مفاوضات على انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة على مرحلتين، تبدأ الأولى في تشرين الأول 1993، وتنتهي بعد ستة أشهر.
كما تتضمن تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي، تمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لخمس سنوات.
ويحق للسلطة الولاية على الضفة الغربية وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والسياحة والقوة الشرطية الفلسطينية، فيما استبعدت القضايا الأخرى المتعلقة بالقدس والمستوطنات والمواقع العسكرية.
فيما تشمل المرحلة الثانية الانسحاب من غزة وأريحا خلال خمس سنوات، تتضمن إجراء انتخابات عامة ومباشرة لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، ثم تتسلم الشرطة الفلسطينية مهامها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية.