كشفت “المؤسسة العامة للجيولوجيا” التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام، عن إمكانية استثمار الحديد مع جميع الشركاء من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة والتجارة، وسعيها إلى الاستفادة من خبرات دول العالم والبحث عن شركاء حقيقيين لعقد اتفاقيات بصيغة تشاركية، على أن تُقدّم سوريا الخامات والبنية التحتية مقابل الخطوط التكنولوجية والتكاليف التشغيلية.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “تشرين” الرسمية، فإن تصنيع الحديد في مناطق سيطرة النظام توقف خلال الفترة الماضية، بسبب التكاليف المرتفعة وحاجته لكميات كبيرة من الفحم في ظل ارتفاع أسعاره.
وبينت مصادر في مؤسسة الجيولوجيا، أنّ استهلاك “القطر” من منتجات الحديد والفولاذ تزايد بعد عام 2000، حيث وصلت كمية الحديد المستورد في عام 2010 لحوالي مليوني طن، وتراجعت مع بدء الأزمة إلى 500 طن/سنة، وفي العام الحالي تراجعت كمية الحديد المستورد إلى ٣٤٥ طنًا/ سنة.
كما بينت المصادر أن قيمة الواردات من منتجات الحديد والصلب بين عامي 2019-2021 بلغت حوالي 525 مليون دولار.
خريطة جيولوجية توضح الثروات المعدنية في الأراضي السورية – (موقع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروات المعدنية)
السعي لإقامة مجّمع للحديد بطاقة مليون طن
وبحسب الصحيفة وبناءً على هذه الإحصائيات، تسعى “المؤسسة العامة للجيولوجيا” لإقامة مجمّع للحديد والصلب بطاقة مبدئية قدرها مليون طن، لبدء الإنتاج بعد خمس سنوات من اتخاذ القرار بإقامة هذه الصناعة، مشيرة إلى أن استهلاك “القطر” من منتجات الحديد والصلب سيرتفع في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشارت دراسة إلى أن السوق تبيّن الحاجة المهمة للسوق المحلي بمقارنة الكميات المستوردة وقيمتها المالية، في الوقت الذي تتوفّر فيه المواد الأولية لهذه الصناعة وتصلُح لتغذية مجمّع الحديد والصلب المقترح.
51.5 مليون طن يمكن استثماره في “جديدة يابوس”
وأشارت دراسة، أن “الكميات الممكن استثمارها بمقالع سطحية من جديدة يابوس هي حوالي 51.5 مليون طن تكفي لـ26 سنة من الاستثمار”.
وعن الآفاق المستقبلية، ذكر التحقيق أنه الارتفاع الكبير لأسعار الحديد والفولاذ في الأعوام الأخيرة، وانخفاض إنتاج الحديد والصلب عالميًا، دفع الكثير من البلدان إلى خفض إنتاجها أو إغلاق مصانعها، وأن الاستخدامات الصناعية لهذا الخام غير إنتاج الحديد والصلب، مكّنت المؤسسة العامة للجيولوجيا من الاستفادة منه في موقع “راجو” واستثماره كمادة مساعدة في صناعة الإسمنت والملوّنات الحديدية للقطاع الخاص.
وعن الكميات المتوفّرة في “القطر” كشفت الدراسة أنها تزيد على 300 مليون طن موزعة في عدة مناطق (الزبداني- الكرداغ- القدموس)، كما تتكشّف ظواهر لخامات الحديد في الجنوب الغربي من بلدتي بيت جن ومجدل شمس، وفي السلسلة التدمرية وجنوب مصياف.
فرص مطروحة أمام روسيا وإيران
وكان وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور أعلن في شهر أيار من عام 2023، عن اكتشاف ثروات معدنية جديدة في سوريا، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بحسب مانقلت عنه وكالة سبوتنيك.
وأشار قدور حينها، إلى التوسع في مشاريع وصناعات جديدة وأن العمل جار على تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمار في الثروات الباطنية، وخاصة في مناطق تواجد الثروة المعدنية التي يتركز قسم كبير منها في مناطق نائية.
ولفت قدور عن تسع فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية، تم طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية، وهي مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران، على حد تعبيره.
واعتبر الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن القرار سيفتح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الروسية للسيطرة على السوق السورية بشكل كامل، وأن الشركات الروسية استثمرت بمادة الحديد في سوريا، وذلك بحسب اتفاقية عام 2018.
ويشكل الحديد الأساس في العديد من الصناعات الحديثة، ويلعب دورًا حيويًا في إنتاج الصلب وتطوير البنية التحتية، ويدخل في صناعة عدد كبير من السلع الاستهلاكية.
وخام الحديد هو عبارة عن صخور ومعادن يمكن تسخينها بوجود مادة مختزلة لاستخراج الحديد المعدني، وتعتمد صناعاته في كل أنحاء العالم على هذه المصادر للحصول على مادة الحديد الأولية.
وصدر المرسوم رقم 136 لعام 1977 بإحداث المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وأتبعت لوزارة النفط والثروة المعدنية لتتولى انجاز الدراسات الجيولوجية والمسح والتنقيب الجيولوجي للأراضي، وأُلحقت بها ثلاث شركات لتقوم باستثمار خامات الثروة المعدنية.