“الإدارة الذاتية” تقصي 28 حزبًا من انتخابات البلديات لـ”غياب الترخيص”

حرمت أحزاب سياسية جزء منها ينضوي تحت مظلة “المجلس الوطني الكردي” من المشاركة في انتخابات البلديات بمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، لعدم امتلاكها ترخيصًا يخولها ممارسة نشاطها في المنطقة.

وقالت وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، إنه من أصل 71 حزبًا سياسيًا، فقد 28 حق المشاركة في الانتخابات، التي ستبدأ في 11 من حزيران المقبل.

وأضافت أنه وفقًا لأحدث إحصاء رسمي حصلت عليه، فإن 43 حزبًا وقوة سياسية في شمال شرقي سوريا، مرخصة لدى “الإدارة الذاتية”، من أصل 71 حزبًا، مشيرة إلى أن الأحزاب المرخصة فقط يحق لها خوض الانتخابات.

ووفق ما نشرته الوكالة اليوم، الأربعاء 22 من أيار، فإن لجنة شؤون الأحزاب السياسية في “الإدارة الذاتية”، أعطت الحركات والأحزاب السياسية غير المرخصة مهلة من 7 آذار ولغاية 1 نيسان الماضيين، لإتاحة الفرصة أمامها لدخول الانتخابات.

وجددت “الإدارة” المهلة نفسها في 26 نيسان الماضي، وبموجبها وافقت لجنة شؤون الأحزاب السياسية على طلبات ترخيص لثلاثة أحزاب كردية تنشط في المنطقة.

وأدرجت “هاوار” أسماء الأحزاب المقبولة للانخراط في الانتخابات المنتظرة، كما خصصت جزءًا للأحزاب المرفوضة.

وتعتبر جميع الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة “المجلس الوطني الكردي” ممنوعة من دخول الانتخابات، لعدم استخراج ترخيص وفق “الإدارة الذاتية”، في حين استخرجت الأحزاب السياسية التي انسحبت لاحقًا من “المجلس الوطني” ترخيصًا للعمل، وتمكنت من دخول الانتخابات.

ومن أبرز الأحزاب التي منعت من دخول الانتخابات لغياب الترخيص، “الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا” وهو من الأحزاب المؤسسة لـ”المجلس الوطني”، إلى جانب “حركة الإصلاح الكردي”، و”حزب المساواة”، و”الحزب الديمقراطي الوطني”، وجميعها من أحزاب “المجلس”.

وبعد أن أصدرت الرئاسة المشتركة للجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، في كانون الثاني 2019، قرارًا تسمح بموجبه للأحزاب السياسية غير المرخصة بفتح مقارها، عادت لتطالب الأحزاب النشطة باستخراج ترخيص مطلع العام الحالي.

ومنذ مطلع العام الحالي، أعلنت “الإدارة” عن مساعيها لإقامة انتخابات البلديات في مناطق سيطرتها، وقالت، وفق بيان في 29 من نيسان الماضي، إنها تجري إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، وذلك قبل موعد الانتخابات.

ولا تعتبر أزمة الترخيص جديدة بين “المجلس الوطني الكردي” وحزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي يشكل عماد “الإدارة الذاتية” ويتحكم بمفاصل القرار في المنطقة، إذ سبق ورفض “المجلس” عام 2017 مطالب “الإدارة” باستخراج ترخيص لأحزابه السياسية، ما دفع “الاتحاد الديمقراطي” لإغلاق مكاتبه شمال شرقي سوريا، بسبب غياب الترخيص.

ويسود التوتر بين “الوطني الكردي” و”الاتحاد الديمقراطي” منذ سنوات، إذ لا تتوقف الهجمات على مكاتب “المجلس” شمالي سوريا، ويتهم الأخير “الاتحاد” بالوقوف خلف هذه الهجمات.

في حين تكررت الإدانات الأمريكية للهجمات المشابهة، ما دفع “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قسد” للحديث عن إعادة إحياء الحوار “الكردي- الكردي” عام 2022، وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

وبينما تدعم أمريكا ودول أوروبية “قسد” المتحالفة مع حزب “العمال الكردستاني” (PKK)، يتلقى “المجلس الوطني الكردي” دعمًا من أربيل وتركيا، وهو عضو في “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية”.

وتتركز محاور الحوار حول إشراك “المجلس الوطني” بإدارة مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، والسماح بانخراط جناحه العسكري “بيشمركة روج” في إدارة مناطق شرق الفرات أمنيًا وعسكريًا.

ويتركز الخلاف بين الأطراف على نقطة إدارة المنطقة، إذ ترفض “قسد” السماح لـ”المجلس الوطني” بالانخراط في الإدارة العسكرية والسياسية والأمنية، وتفضّل استثمارها منفردة.