سوريا.. أكثر من 1600 طلب ترشح لمجلس الشعب في يومين

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التابعة لحكومة النظام، جهاد مراد، تلقي اللجنة 1631 طلبًا للترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، في المحافظات، منذ فتح باب التقديم، الاثنين.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 21 من أيار، بيّن مراد أن عدد الطلبات في اليوم الأول بلغ 840 طلبًا، وفي اليوم الثاني791 طلبًا، مع الإشارة إلى احتمالية زيادة طلبات الترشيح كلما اقترب موعد إغلاق باب الترشح، على اعتبار أن التقديم مستمر لسبعة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، بما فيها أيام العطلة، ليستمر تلقي الطلبات حتى الأحد المقبل 26 من أيار.

كما أوضح أن اللجنة القضائية الفرعية الكاملة مستعدة لتلقي طلبات الترشح، مع إلزام المرشحين بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة، كإخراج قيد مدني يبين تاريخ الولادة، وأن يكون عربيًا سوريًا منذ أكثر من 10 سنوات، ولا حكم عليه لم يمضِ على صدوره أكثر من شهر، وتصريح بأنه لم يترشح لأي دورة انتخابية أخرى، وأن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يرغب ترشيحه عنها.

ومن المقرر أن تبت لجان الترشح بطلبات الترشيح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تبت بالطلب خلال هذه المدة يعتبر مقبولًا، لإعلان أسماء من قبلت طلبات ترشحهم في جدول متسلسل حسب الأحرف الأبجدية، وكل قطاع على حدة.

ويمكن لمن جرى رفض طلب ترشحه الاعتراض على قرار لجنة الترشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للإعلان، أمام اللجنة القضائية الفرعية، ليجري البت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تقديمه، ويكون القرار حينها مبرمًا.

وخلال الجلسة الأسبوعية لحكومة النظام اليوم، الثلاثاء، أكد رئيسها، حسين عرنوس، أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وبذل كل الجهود لإنجاح ما وصفه بـ”الاستحقاق الدستوري”.

يجري النظام الانتخابات المرتقبة دون أي تغيير على مستوى التمثيل، بحيث يتم تعيين 183 عضوًا من أصل 250 مجموع أعضاء المجلس من قبل حزب “البعث” وبقية الأحزاب الصورية المتحالفة معه (166 مقعدًا لحزب البعث، و17 مقعدًا لبقية الأحزاب)، ضمن ما يعرف بـ”قوائم الوحدة الوطنية”، ويبقى للمستقلين 67 مقعدًا.

ولم يعدل النظام السوري هذه النسب رغم تعارض ذلك مع إلغاء المادة الثامنة من الدستور عام 2012، وهي المادة التي كانت تنص على أن “حزب البعث قائد للدولة والمجتمع”.

وهذه هي رابع انتخابات تشريعية يجريها النظام في مناطق سيطرته منذ اندلاع الثورة عام 2011، وسط تشكيك دولي ومحلي بنزاهتها وبنزاهة الانتخابات الرئاسية.

اقرأ المزيد: سوريا.. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب