“الإدارة الذاتية” تدعو المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات البلدية

دعت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية لمراقبة سير العملية الانتخابية لانتخابات البلديات المزمع إطلاقها في 11 من حزيران المقبل.

وقالت “الإدارة” في بيان اليوم، الثلاثاء 21 من أيار، إنها فتحت باب الترشح للانتخابات، ووزعت البطاقات الانتخابية على الناخبين، في حين لا تزال مستمرة بالعمل لتحديد مراكز الاقتراع وتسميتها.

ودعت في بيانها المنظمات لمراقبة سير العملية الانتخابية، ومراقبة افتتاح مراكز الاقتراع والتأكد من استعداداتها.

ورحبت بمتابعة هذه المنظمات عملية التصويت، والتأكد من توفير الظروف الملائمة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومراقبة عملية فرز الأصوات و”التأكد من نزاهتها”.

ودعت في نهاية بيانها أبناء المنطقة التي تسيطر عليها للتوجه إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم “بكل حرية” لمن يرغبون أن يمثلهم في البلديات.

وفي تعميم منفصل، نوّهت “الإدارة الذاتية” إلى أنه يحق للنازحين والمهجرين من محافظات سورية أخرى، ويقيمون في مناطق سيطرتها، المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ومنذ مطلع العام الحالي، أعلنت “الإدارة” عن مساعيها لإقامة انتخابات البلديات في مناطق سيطرتها، وقالت، وفق بيان في 29 من نيسان الماضي، إنها تجري إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، وذلك قبل موعد الانتخابات.

وخلال اجتماع في 9 من كانون الثاني الماضي، ناقش “مجلس الشعوب الديمقراطي” مجموعة من القضايا، منها تشكيل جسم المفوضية العليا للانتخابات، وأوضح حينها، بحسب ما نقلته وكالة “نورث برس“، أن المفوضية ستتألف من 20 عضوًا، يقسمون على خمسة “مقاطعات”.

وحول آلية تعيين أعضاء “مفوضية الانتخابات”، سيتم اختيار ثلثهم من مجلس “العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية”، والثلثين الآخرين من “مجلس الشعوب الديمقراطي” و”مجالس المقاطعات” مع مراعاة المكونات والشرائح.

ولاقت هذه اللجنة انتقادات من حيث حجم التمثيل فيها، كما انتُقدت لكونها مكونة من شخصيات محسوبة على حزب “الاتحاد الديمقراطي” (الجناح السوري لحزب “العمال الكردستاني”)، بحسب ما قاله خبراء في حديث سابق لعنب بلدي.

وشكك مراقبون بنزاهة الانتخابات منذ لحظة الإعلان عنها، على اعتبار أن “الإدارة” لا تملك نظامًا قضائيًا مستقلًا ونزيهًا، وهو ما يجب أن يتوفر بأي انتخابات، إلى جانب الشفافية المفقودة في مؤسساتها.