غيابيًا.. فرنسا تبدأ بمحاكمة ثلاثة من مسؤولي النظام السوري

تبدأ اليوم، الثلاثاء 21 من أيار، في فرنسا أولى جلسات المحاكمة الغيابية لثلاثة من المسؤولين الأمنيين البارزين لدى النظام السوري، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين من أصل سوري، اعتقلهما النظام عام 2013.

وتشمل المحاكمة، وفق منظمة “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” (غير حكومية) ثلاثة متهمين، هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، والمدير السابق لـ”المخابرات الجوية”، جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في “المخابرات الجوية”، عبد السلام محمود.

وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن، وكان باتريك طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق، بينما كان والده مستشارًا تربويًا رئيسًا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية، واعتُقل الاثنان في تشرين الثاني 2013 من قبل النظام.

وذكر صهر مازن، الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أطلق سراحه بعد يومين، أن الضحيتين نُقلا إلى مطار المزة العسكري في دمشق، وبعد ذلك انقطعت الأخبار عنهما إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في آب 2018.

واعتبر قضاة التحقيق في اللائحة الاتهامية، أن “من الثابت بما فيه الكفاية أن الرجلين عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاسٍ لدرجة أنهما ماتا بسببه”.

كذلك، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه مدير التحقيق السابق في فرع المخابرات الجوية، عبد السلام محمود، ونص الاتهام على أن هذه الوقائع “من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز وتمويه”.

وأسهم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في توفير الشهود وإعداد الملفات التي مهدت للمحاكمة.

وحصلت عنب بلدي على نسخة من جدول المحاكمة التي تُعقد على مدى أربعة أيام، من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة، للنطق في الحكم.

ووصف المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل العدالة والحقيقة”، بسام الأحمد، الذي عمل على هذه القضية مع “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، وكان أحد الشهود في التحقيقات، المحاكمة بـ”المهمة”، لأنها تؤكد على مبدأ العدالة في سوريا رغم أنها غيابية.

وقال لعنب بلدي، إن المحكمة فرصة مناسبة لتعريف الفرنسيين والعالم بالفظاعات التي تُرتكب في معتقلات ومراكز الاحتجاز السورية.

وتجري المحاكمة في وقت ارتفعت فيه وتيرة التطبيع العربي مع النظام السوري، لكن الأحمد يرى بضرورة فصل مسار المحاكمة عن التطبيع مع النظام، مرجعًا ذلك إلى أن “الدول التي طبعت مع النظام لها مصالحها، وأساسًا لم يكن ملف حقوق الإنسان ضمن محددات التطبيع للدول لاعتبارات مختلفة”.

إدانة النظام

مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، المحامي أنور البني، وهو أحد الشهود في القضية، يرى أن أهمية المحكمة تتأتى من كونها تُدين النظام السوري بشكل كامل، بمعنى أن هذه الفظائع والجرائم لا تُرتكب من أشخاص، بل من نظام.

وقال لعنب بلدي، إن قرار المحكمة بحق ثلاثة مسؤولين بارزين حتمًا سيقطع الطريق على كل المحاولات الهادفة إلى تعويم النظام، معتبرًا أن “المحكمة هذه والمحاكم السابقة في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، تمنع أي محاولة للتطبيع”.

ونظرًا لغياب المتهمين، لن تشهد جلسات المحكمة إجراءات دفاع، ما يعني وفق البني أن “المحكمة ستصدر حكمها في نهاية الجلسات، وغالبًا سيكون الحكم هو السجن مدى الحياة”.

وتقدر “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أعداد المعتقلين لدى النظام السوري بـ136192 شخصًا، من إجمالي عدد المعتقلين في سوريا البالغ 156757 شخصًا، وفق تقرير للشبكة في آذار الماضي.

وفي آذار الماضي، اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، النظام السوري بمواصلة القضاء على المعتقلين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم.

وفي تقرير نشرته اللجنة في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت أن هناك “موجة غير مسبوقة من العنف” في سوريا منذ عام 2020.