تركيا.. إلقاء القبض على 200 مهاجر “غير شرعي” و40 مهربًا

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن إلقاء القبض على 37 شخصًا من مهربي المهاجرين، بينما تستمر الإجراءات بحق ثلاثة آخرين في عملية أطلق عليها “KALKAN-22”.

وخلال العملية نفسها التي نظمت لإلقاء القبض على مهربي البشر والمهاجرين غير الشرعيين في 14 ولاية تركية، ألقي القبض على 200 مهاجر “غير شرعي”.

جاء إعلان وزير الداخلية التركي، عبر منشور له على موقع “إكس” اليوم، الاثنين 20 من أيار، وقال إن العملية نظمت بالتنسيق بين رئاسة الهجرة التركية ومديرية مكافحة تهريب المهاجرين والبوابات الحدودية بالمديرية العامة للأمن.

وتوزعت أعداد الذين ألقي القبض عليهم بين 25 مهربًا و86 مهاجرًا “غير شرعي”، وذلك في مدن كوجالي وقيصري ومانيسا ومرسين وإسكي شهير وأسبارطة واسطنبول وأوشاك.

وفي مدينة هاتاي جنوبي تركيا، قبضت السلطات التركية على سبعة مهربي مهاجرين تستمر الإجراءات بحق ثلاثة منهم، بينما اعتقل الأربعة الآخرون، في حين ألقي القبض على 106 مهاجرين “غير شرعيين” في المدينة وحدها.

وفي كل من مدن بورصة وأضنة وغازي عينتاب وشانلي أورفة التي شملتها العملية، قبضت السلطات التركية على ثمانية مهربين اعتقلو جميعهم، في حين لم يلقَ القبض على أي مهاجر “غير شرعي”، وفق وزير الداخلية.

وتابع وزير الداخلية التركي أن المهاجرين “غير الشرعيين” تم تسليمهم لمديريات الهجرة التركية وبدأت عمليات ترحيلهم، وأشار إلى القبض على 14 سيارة وكمية “كبيرة” من العملات الأجنبية خلال العملية.

انخفض عدد السوريين المقيمين في تركيا إلى ثلاثة ملايين و115 ألفًا و344 شخصًا خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة“، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن رئاسة الهجرة التركية، بعدما كان الرقم يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون منتصف العام الماضي.

ومع أن الحكومة التركية قالت مرارًا إن الحملة الأمنية تستهدف “المهاجرين غير الشرعيين فقط”، استمرت الأعداد الرسمية للاجئين بالانخفاض، تزامنًا مع وعود قدمتها حكومة “العدالة والتنمية” برئاسة رجب طيب أردوغان لإعادة السوريين إلى بلدهم “طوعًا”.

ويحمل قانون “الحماية المؤقتة“، الذي أقر في نيسان 2014، بنودًا تصب في حماية اللاجئين المقيمين بالبلاد وإدارة ملفهم، ومن أبرز بنود القانون “عدم الإعادة القسرية”، وهو البند الذي يُخرق بشكل متكرر منذ أكثر من عام.