تعهد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، بمواصلة “تطبيق القانون” بحق من أسماهم المقيمين غير القانونيين من السوريين في لبنان.
ووفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في وزارة الداخلية (لم تسمها)، فإن الوزير مولوي ماضٍ في تنفيذ الإجراءات لتنظيم الوجود السوري “غير الشرعي”، بموافقة الحكومة اللبنانية، ودعم البرلمان، وذلك التزامًا بالدستور والقوانين، والاتفاقية الموقعة بين لبنان و”مفوضية اللاجئين”، بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الوزير لن يرد على رسالة ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، في 17 من أيار الحالي، التي طالبه فيها بالتدخل لوقف ما وصفها بعمليات الإخلاء الجماعية بحق اللاجئين السوريين، متهمًا السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية.
وعلى خلفية هذه الرسالة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال اللبنانية، أبلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، خلال لقائه ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ايفو فرايسن، بضرورة سحب الرسالة التي وجههتها المفوضية لوزير الداخلية والبلديات، واعتبارها بحكم الملغاة.
ودعا بوحبيب فرايسن خلال اللقاء لاحترام أصول التخاطب مع الوزارات، وعدم تجاوز الصلاحيات، أو التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، وفق وصفه، كما طلب منه تسليم داتا النازحين كاملة لمديرية الأمن العام، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
وأعاد بوحبيب تأكيد الموقف الرسمي لحكومته بأن لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، وأنه يحترم اتفاقية جنيف للاجئين، بالرغم من أنه (أي لبنان) ليس طرفًا فيها.
وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، استنكر في بيان رسالة ممثل مكتب “المفوضية السامية للاجئين” في لبنان لوزير الداخلية، واتهمه بتجاوز حدوده وعدم احترام سيادة لبنان وسيادة قراره.
وأضاف جعجع، عبر منصة “إكس“، إنه “إذا كان قلب رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع اللاجئين غير الشرعيين في لبنان، فما عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف أنواع التعاطف الإنساني معهم لـ13 سنة مقبلة، مقابل السنوات الـ13 الماضية من تعاطف اللبنانيين معهم”.
وبحسب صحيفة “الشرق الوسط”، فإن رسالة مسؤول المفوضية أشارت إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر نيسان الماضي، كما تحدثت عن تلقيها 1022 اتصالًا في أول أسبوعين من الشهر الحالي بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض.
وأشارت إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول.
وتتحدث الرسالة عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، ولفتت إلى وجود ما عدته مخططًا لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري، ما يؤثر في نحو 2000 شخص يقيمون في المنطقة.
ودعت المفوضية إلى وجوب إعطاء أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفًا في أي تدابير متخذة، وأعربت عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية التي ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة حال عودة السوريين إلى بلادهم، وأبدت استعدادها للبحث مع الداخلية عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع اللاجئين المستهدفين، من خلال تحديد أماكن بديلة يمكنهم الانتقال إليها.
واستأنفت السلطات اللبنانية، في 14 من أيار الحالي، تنظيم ما وصفتها بـ”العودة الطوعية” لنحو 330 لاجئًا سوريًا عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع، بعد توقف لنحو عام ونصف العام، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية).
ومن المتوقع تسيير قوافل أخرى عددها الأولي 2500 لاجئ سوري، وفق لوائح جديدة قُدمت للأمن العام اللبناني وسترسل لمكتب الأمن الوطني السوري لمتابعتها.