إجماع لبناني في ملف اللجوء السوري.. خطة للتنسيق مع دمشق

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن هناك إجماعًا بين مجلسي النواب والوزراء، لأول مرة، في ملف “النزوح” السوري.

ونقلت صحيفة “الديار” اللبنانية، عن شرف الدين أن هناك توصيات لتشكيل لجنة ستحاسب كل ثلاثة أشهر وتقدم تقريرًا كل ثلاثة أشهر، في هذا الإطار.

ومن المفترض بحث الزيارات الرسمية إلى سوريا، لمناقشة الوجود السوري في لبنان، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مع تأكيد الوزير اللبناني ضرورة بدء هذه الزيارات، واستعداده للمشاركة بها.

وفيما يتعلق بخطة “العودة الطوعية” التي يتجه لبنان لتطبيقها بعد إرسال أول قافلة من السوريين قبل أيام، أشار شرف الدين إلى تقديم لوائح إلى الأمن العام اللبناني، سيرفعها بدوره إلى الأمن الوطني السوري، للموافقة عليها، قبل أن تنطلق الدفعة الثانية من “العائدين”.

تأتي هذه الخطوة في وقت يضع به المسؤلون اللبنانيون، سياسيين ونوابًا، مسألة وجود السوريين في صدارة أولوياتهم، إذ قال النائب أشرف ريفي، في 13 من أيار، إن قضية “النزوح السوري” (في إشارة إلى اللجوء الذي يسميه لبنان نزوحًا) قضية وطنية كبرى وخطرة جدًا إذا لم تعالج، وهذه الظاهرة أكبر من أن تعالج بالمسكنات وغياب الإرادة.

كما دعا الحكومة اللبنانية لرفض تمويل بقاء السوريين في لبنان وتمويل عودتهم إلى سوريا “عودة آمنة كريمة” حرصًا على ما اعتبره “عدم تغيير ديموغرافية لبنان”.

مدير الأمن العام اللبناني السابق، اللواء عباس إبراهيم، اعتبر أن ملف “النزوح السوري” بحاجة إلى جرأة وقرار شجاع، موضحًا أن الحل هو التوجه إلى سوريا والتنسيق مع حكومتها (حكومة النظام)، لوضع خطط التنسيق لإعادة “النازحين”، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

ملف يشغل لبنان

وخلال مشاركته في القمة العربية في المنامة، في 16 من أيار، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن من الملفات التي تشغل لبنان، تزايد أعداد “النازحين” السوريين، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة للبنان.

وأضاف، “لبنان يعول على ما تم تحقيقه من تطور في الموقف العربي الجامع مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في قمة جدة العام الماضي”.

كما أعرب عن أمله بتفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بما يساعد في تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة “النازحين” السوريين إلى بلدهم.

وأشار ميقاتي إلى ضرورة التوقف عن استخدام هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والدول المضيفة والمانحة على حد سواء، مبديًا استعداد استعداد لبنان الكامل للتعاون، وخصوصًا مع دول الجوار العربية والأوروبية، من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حد لها، عبر تأمين عودة السوريين إلى بلدانهم “التي أصبحت آمنة” وتقديم المساعدات اللازمة والمجدية لهم في بلدهم، وتأمين مقومات الحياة الأساسية لسكان القرى والبلدات المتضررة، على حد قوله.

وفي 14 من أيار، عادت دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، في إطار خطة “العودة الطوعية”، وضمت نحو 300 سوريًا عاودا عبر معبرين بريين شرعيين، في القلمون بريف دمشق، وحمص.

في اليوم نفسه، جددت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا، التأكيد على أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، ولا يزال المدنيون يتأثرون بغياب سيادة القانون وانعدام الأمن.

اقرأ المزيد: ميقاتي ونواب لبنانيين يدعون للتشدد حيال اللاجئين السوريين