اعزاز – ديان جنباز
تشهد مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي احتجاجات وإضرابات لأصحاب المحال التجارية في السوق الرئيس بالمدينة، اعتراضًا على قرار صدر عن المجلس المحلي، يقضي بإغلاق الطريق المؤدي إلى السوق بواسطة “بسطونات” كهربائية، ومطبات شوكية.
من جهته، أرجع المجلس المحلي أسباب الإغلاق، مطلع أيار الحالي، إلى العمل على تنظيم حركة السير والمرور، والحد من الازدحام وسط المدينة، في سياق عدة إصلاحات وإجراءات نفذها من إشارات ضوئية ومطبات شوكية.
حركة السوق “مشلولة”
التقت عنب بلدي بأصحاب محال تجارية في السوق، وصفوا حركة البيع والشراء بـ”المشلولة” إثر هذا القرار، الذي ينص على تفعيل “البسطونات” في الطريق المؤدي إلى السوق يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء.
تراجع المبيعات وعدد الزبائن، دفع بأصحاب المحال إلى الإضراب عن العمل وتنظيم وقفات احتجاجية حتى تنفيذ مطالبهم، وإلغاء القرار.
قال مصطفى حاج مصطفى، إن مبيعات محله في السوق تراجعت بنسبة 60% عما كانت عليه قبل القرار، وكانت إيرادات محله تتجاوز 300 إلى 400 دولار أمريكي يوميًا، ومع إغلاق طريق السوق، تراجعت إيراداته وباتت لا تتجاوز 100 دولار أمريكي.
حال مصطفى، وهو صاحب محل لبيع الأغذية في الجملة والمفرق، يشبه حال العشرات من أصحاب المحال التجارية.
وأضاف مصطفى لعنب بلدي، أن إغلاق السوق لم يشكل عبئًا على أصحاب المحال فحسب، إنما زاد من التكاليف على المشترين أيضًا، فبعض الزبائن يفضلون عدم ركن آلياتهم في أماكن بعيدة لشراء حاجياتهم، ما دفعهم للتسوق من خارج السوق.
المحال التي تقع خارج السوق هي لبيع البضائع بالمفرق فقط، وتضيف إلى منتجاتها أسعارًا تزيد عن أسعار أصحاب المحال داخل السوق، والتي تعد أرخص.
واعتبر صالح إبراهيم، وهو صاحب محل لبيع المشروبات في السوق، أن شارع السوق تحول من حيوي إلى فارغ وفرعي بعد الإغلاق.
وذكر لعنب بلدي أن مبيعاته تراجعت بنسبة 50%، وبالتالي وجب عليه تحمل تكاليف الإيجار والمصاريف الشهرية التي تتجاوز 900 دولار، ومع هذا التراجع الكبير في الإيرادات، يجد صعوبة في تأمين هذه التكاليف وتوفير المستلزمات الضرورية.
اقتراحات وتوعد بإضراب مستمر
ضمن إطار الإجراءات التي نفذها المجلس خلال الأشهر الماضية، أعاد ترميم وتأهيل طريق السوق العام وسط المدينة بحجر “البازلت”، ووسّع رصيف المشاة قربه، بهدف الحد من ظاهرة التوقف العشوائي للمركبات، وإيجاد مساحة مناسبة لحركة السير في السوق.
البائع مصطفى أشار إلى أن إغلاق السوق سيؤثر على الحركة الاقتصادية للمدينة، وأن ترميم الطريق في السوق وتوسيع الأرصفة جعل من السهل تنظيم حركة المرور، خاصة مع صف السيارات باتجاه واحد، لكن الغياب المستمر للمختصين وشرطة المرور الفعالة أثر بشكل سلبي على حركة السوق وزاد من مشكلاته.
أما عبد الرحمن المحمد، وهو صاحب محل لبيع الحلويات، فقال لعنب بلدي، إن استمرار إغلاق السوق سيؤدي إلى إضرابات عامة من قبل أصحاب المحال، واحتجاجات أمام مبنى المجلس المحلي، وإن لم تتم الاستجابة لمطالبهم سيقومون بإزالة المطبات و”البسطونات” الآلية التي وضعها المجلس.
أصحاب المحال يجمعون على مطلب فتح طريق السوق مرة أخرى وإعادته إلى وضعه السابق، وتفعيل دوريات المرور لتنظيم حركة السير بشكل فعال.
والتقت عنب بلدي بمسؤول المكتب الخدمي في المجلس المحلي، للحديث عن الإصلاحات والمشكلات التي يواجهها أصحاب المحال، لكنه رفض الحديث.
وفي 15 من أيار الحالي، أضرب أصحاب المحال عن العمل وأغلقوا محالهم، ونظموا مظاهرة أمام مبنى المجلس المحلي، والتقوا بنائب رئيس المجلس المحلي وأبلغوه عن مطالبهم.
وعرض المجلس المحلي على المتظاهرين تخفيض ساعات إغلاق السوق، إلا أنهم رفضوا ذلك بشكل قاطع وطالبوا بفتح السوق بشكل دائم.
وتعاني مدينة اعزاز ظاهرة عدم الالتزام بالضوابط المرورية، إذ يتجاوز بعض السائقين القوانين دون مراعاة للسلامة العامة، ويظهر ذلك بتكرار مخالفات بعض السائقين عبر وقوف مركباتهم على الطرق من الجهتين، متسببين بازدحام غير ضروري.
ويسكن شمال غربي سوريا 5.1 مليون شخص، منهم 4.2 مليون بحاجة إلى مساعدة، ويتقاضى عمال المياومة في الشمال السوري 100 ليرة تركية في أحسن الأحوال (نحو ثلاثة دولارات أمريكية)، ويعد مبلغًا منخفضًا أمام قائمة الاحتياجات.