بدأت المحكمة الإقليمية العليا الهانزية في مدينة هامبورغ بألمانيا، الجمعة 17 من أيار، محاكمة أحد عناصر “الدفاع الوطني” لدى النظام السوري، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونقلت مواقع ألمانية تفاصيل عن المتهم، إذ أظهرت تسجيلات مصورة لـ”الميليشيا” تسيء معاملة أشخاص من المعارضة في سوريا، ومن خلال تلك المقاطع تم التعرف على المتهم البالغ من العمر 47 عامًا ويقيم في ألمانيا منذ سبع سنوات.
تتهم النيابة العامة الاتحادية المتهم بأنه كان أحد قادة هذه “الميليشيا” بين عامي 2012 و2015، كما وجهت إليه اتهامات باعتقاله أشخاصًا تعسفيًا في أحد أحياء العاصمة السورية دمشق، وإجبارهم على القيام بأعمال “السخرة”.
وفي 26 من تموز 2023، صدرت مذكرة توقيف عن قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الاتحادية، ليقبض على المتهم في آب 2023، ولا يزال رهن الاحتجاز.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، فإن مكتب المدعي العام وجه، في 26 من آذار الماضي، اتهامات أمام مجلس أمن الدولة التابع للمحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ.
وأشار البيان إلى المتهم باسم “أحمد ح.” وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد الأشخاص، وضد الممتلكات، وتشكل بعض السلوكيات المزعومة له جرائم بموجب القانون الجنائي الألماني.
وجاء في لائحة الاتهام، أنه منذ نيسان 2011، على أبعد تقدير، استخدم النظام السوري العنف الوحشي بشكل متزايد ضد منتقديه في البلاد، ولعبت المخابرات السورية دورًا رئيسيًا في ذلك، بهدف وقف حركة الاحتجاج بمساعدة قوات الأمن، في أقرب وقت، وترهيب السكان.
لتحقيق هذه الغاية جرى اعتقال معارضين حقيقيين ومعارضين مفترضين، وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم، في كثير من الأحيان، وفي جميع أنحاء البلاد، دون أي أساس قانوني.
وبحسب البيان، فإنه بين عامي 2012 و2015، عمل “أحمد ح.” في ميليشيا “شبيحة” جرى دمجها في “الدفاع الوطني” في منطقة التضامن، جنوبي العاصمة السورية، دمشق، وكلّف النظام السوري هذه الميليشيا بقمع المعارضين، بالتعاون مع الفرع “227” التابع لـ”جهاز المخابرات العسكرية السورية”.
وفي مقر الفرع “227” نفذ العناصر عمليات قتل طالت ما لا يقل عن 47 مدنيًا جرى إعدامهم في عمليات إعدام جماعية، بين 16 من نيسان و16 من تشرين الأول 2013.
وخلال تلك الفترة، كان “أحمد ح.” ورفاقه يقيمون حواجز في منطقة التضامن، ومواقع أخرى في المنطقة، ونشطت هذه القوات في اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي ومن أجل ابتزازهم بالأموال، بشكل مباشر أو عبر أقاربهم، أو إجبارهم على العمل بالسخرة، أو تعذيبهم.
وشارك المتهم أيضًا بشكل شخصي في إساءة معاملة المدنيين، وفي أحد الحوادث في 2013، ضرب رجلًا اعتقلته الميليشيا، وأمر آخرين من رفاقه بضرب السجين “بوحشية”، باستخدام أنابيب بلاستيكية لساعات.