ما صحة فرض إيداع 400 دولار على السوريين عند دخولهم لبنان؟

انتشرت وثيقة قيل إنها مسربة عن الأمن العام اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 16 من أيار، تتحدث عن صدور تعميم لجميع المعابر الحدودية بوجوب أن يودع أي سوري مبلغًا قدره 400 دولار أمريكي عند دخوله إلى لبنان.

وتفيد الوثيقة بأن رئاسة الوزراء في لبنان أوعزت إلى كل البلديات والمعابر الحدودية البحرية والبرية والجوية وكافة القنصليات والسفارات في الأراضي اللبنانية، بضرورة إيداع كل شخص يحمل الجنسية السورية 400 دولار في صندوق حساب الأمن العام اللبناني، على أن يستردها حين مغادرته الأراضي اللبنانية، سواء كان دخوله بسبب موعد قنصلي أو طبي.

الوثيقة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي- 16 من أيار 2024 (إنترنت)

الوثيقة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أثارت حالة من القلق لدى السوريين، ولا سيما أنها جاءت بالتزامن مع حملة تضييق كبيرة على اللاجئين في لبنان، وعمليات ترحيل “قسرية” تطال أعدادًا كبيرة من السوريين على الأراضي اللبنانية.

ونفت عدة مصادر صحة هذا الخبر، حيث ذكر موقع “ليبانون فايلز” اللبناني، أن مصدرًا مسؤولًا في الأمن العام اللبناني، نفى  أن يكون قد أصدر أي بيان أو تعميم يطلب فيه من الرعايا السوريين ايداع أي مبلغ عند الدخول للأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مزورة.

موقع “فدل نيوز” اللبناني كذلك أكد نقلًا عن مصدر في الأمن العام أن الخبر عارٍ عن الصحة.

عنب بلدي تواصلت مع مكتب للخدمات السياحية، ومع سوري دخل أمس عبر الحدود اللبنانية، وشخص آخر موجود في الأراضي اللبنانية، حيث أكدت المصادر الثلاثة أن القرار غير صحيح، وأن الأمن العام اللبناني ذكر لهم أنه لم يصله أي قرار بهذا الخصوص.

في المقابل، ذكرت شبكة “الراصد” المحلية أن عددًا من أصحاب السيارات العاملة على خط سوريا- لبنان وبالعكس، أفادوا لها أن عناصر الأمن العام اللبناني أبلغوهم أن القرار صدر ولكن الآليات التنفيذية له لم تحدد بعد وقد تحتاج لوقت طويل، طالبين من السائقين إبلاغ الركاب بذلك.

وأفادت الراصد نقلًا عن السائقين أن الهدف من القرار الحد من وجود السوريين في لبنان، وبنفس الوقت في حال مضى 24 ساعة على عدم خروج الشخص من لبنان، تكون وزارة الداخلية اللبنانية قد كسبت المبلغ (400 دولار).

لكن “الراصد” عاودت الاتصال بمصدر في الأمن العام اللبناني، الذي أشار أن القرار تم تداوله فعلًا بين الضباط ولكن يبدو أنه غير قابل للتنفيذ.

ومن خلال التقصي على المعرفات الخاصة بالأمن العام اللبناني والمواقع الرسمية اللبنانية، لم يتم رصد أي قرار بهذا الخصوص، وبالتالي لا يمكن التأكد من صحة الخبر لحين صدور قرار رسمي.

وتشن السلطات اللبنانية حملات يومية على اللاجئين السوريين، من أجل التضييق عليهم، أو ترحيلهم إلى سوريا قسرًا على الرغم من ادعائها أن الترحيل “طوعي”.

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدة لها عبر منصة “إكس”، في 13 من أيار الحالي، إن إعلان السلطات اللبنانية استئناف عمليات “العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلدهم يثير القلق، نظرًا إلى الظروف القهرية التي يواجهها هؤلاء في لبنان، مؤكدة أن سوريا لا تزال غير آمنة.

ورحب منسق مجموعة عمل شؤون النازحين واللاجئين في “الائتلاف الوطني السوري” أحمد بكورة بتصريحات منظمة العفو الدولية، بخصوص رفض قرارات وممارسات السلطات اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، عبر استئناف عمليات ترحيل اللاجئين قسرًا إلى مناطق النظام.

وشدد بكورة في تصريح صحفي على ضرورة أن يكون هناك تحرك دولي وتحرك للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى الجريمة الممتدة، إذ إن التقارير أثبتت تعرض العائدين إلى مناطق النظام للاعتقال والتعذيب وحتى القتل.