اقتراح نمساوي بإرسال اللاجئين السوريين إلى اللاذقية

اقترح وزير داخلية النمسا، حيرهارد كارنر، إرسال اللاجئين السوريين في بلاده إلى مدينة اللاذقية، على الساحل السوري، بوصفها “مدينة آمنة”.

وتساءل كارنر في لقاء نشره موقع “Welt” النمساوي اليوم، الجمعة 17 من أيار، “لماذا لا نعيد السوريين مستقبلًا إلى هناك؟”.

وجاء حديث وزير الداخلية في سياق المعلومات التي قدمها عن اللجوء في النمسا وأعداد المهاجرين.

وقال إن بلاده رحّلت 13 ألف مهاجر “غير شرعي” في 2023، منهم 5978 بشكل قسري إلى بلادهم، فيما عاد الباقون بشكل “طوعي”، واصفًا العام الماضي بـ”عام الترحيل”.

وتعمل النمسا على إنشاء “حرس حدود تونسي” لضبط عمليات التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط من تونس، كما عززت الرقابة على المناطق الحدودية، ونشرت ضباطًا على الأراضي المجرية.

واعتبر كارنر أن جميع الإجراءات التي تنفذها بلاده، تهدف لـ”وقف الوفيات في البحر” ومنع المهاجرين من الوصول لأوروبا في المقام الأول، وإرسال رسالة أن النمسا “ليست مكانًا جيدًا للجوء”.

وأضاف، “يجب أن تتغير القوانين الأوروبية، بحيث تكون إجراءات اللجوء لمقدمي الطلبات وإيواء طالبي الجوء المرفوضين ممكنة في دولة ثالثة.

وعاد كارنر للحديث حول مقترح الحمض النووي كشرط للمّ شمل العائلات، كما يجب فحص المستندات بشكل أكثر دقة، وأن يكون الأشخاص ممن سيحق لهم اللجوء في النمسا قادرين على إعالة أسرهم في المستقبل.

وقدم المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اقتراحًا يتضمن ضوابط أكثر صرامة للمّ شمل أسر اللاجئين، تضمنت اختبارات الحمض النووي (DNA)، بخطوة للحد من عدد طالبي اللجوء في النمسا.

وجاء إعلان المستشار، في 6 من أيار الحالي، عن خطة حزب “الشعب النمساوي” لتوسيع استخدام الحمض النووي، خلال مقابلة مع صحيفة “كرونين تسايتونج“.

وتهدف الخطة لاستخدام اختبارات الحمض النووي على المهاجرين كلما كان هناك شك بشأن أوراقهم عند دخول البلاد، معتبرًا أن لم شمل الأسرة اللاجئة هو “التحدي التالي الذي تواجهه حكومته بعد التمكن من الحد بشكل كبير من عمليات الاعتقال بفضل الحماية المكثفة للحدود بالتعاون مع الشركاء غرب البلقان”.

واقترح الحزب إجراءات أخرى للحد من تدفق اللاجئين، كالسماح لأفراد عائلات اللاجئين بدخول البلاد بشرط تمكنهم من إعالة أنفسهم، لكن اعتماد مثل هذه الاقتراحات المقدمة يحتاج إلى موافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتابع المستشار أنه من أجل لم شمل الأسرة تحتاج السلطات إلى دليل على دخل يتراوح بين 1200 و2000 يورو بالإضافة لمعلومات عن وضع السكن المناسب.

النمسا.. فحص الحمض النووي شرط للم شمل اللاجئين

أما الأشخاص الذين يحق لهم طلب اللجوء فيمكن أن يتقدموا بطلب لم الشمل خلال ثلاثة أشهر من استلامهم حق اللجوء، ولا يجب عليهم إثبات إمكانية إعالة أنفسهم.

الحمض النووي (DNA) المتعلق بالتكوين الجيني للفرد، يمكن أخذه من أي خلية موجودة في جسم الإنسان، تحمل الصفات الوراثية، سواء من “قشاطة جلدية” أو من الشعر أو من العضلة أو من الظفر.

النمسا.. أطفال لاجئون يواجهون صعوبة باللغة الألمانية