أمريكا تدعو العرب للضغط على الأسد لإحداث تغيير حقيقي

شككت وزارة الخارجية الأمريكية باستعداد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لاتخاذ خطوات باتجاه الحل السياسي في سوريا، ودعت الدول العربية للضغط على النظام السوري في سبيل تحقيق “تغيير ذي معنى”.

وقال النائب الرئيس للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، الخميس 16 من أيار، إن بلاده “على تواصل مستمر مع أعضاء جامعة الدول العربية، وتشجعهم للضغط على النظام السوري ودفعه لإحداث تغيير ذي معنى”.

وأضاف أن واشنطن تشكك لأسباب واضحة في مدى استعداد النظام لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل “الأزمة الخطيرة”، واتخاذ خطوات تصب في مصلحة الشعب السوري، لكنها تقف مع شركائها العرب بشأن هذه القضية.

وجاء حديث باتيل ردًا على سؤال طرحه صحفي خلال المؤتمر الصحفي، حول موقف الولايات المتحدة من اجتماع القمة العربية التي حضرها رئيس النظام، بشار الأسد، في البحرين.

وكانت القمة العربية في دورتها الـ33 اختتمت أعمالها في العاصمة البحرينية، المنامة، وتضمنت إلقاء بعض القادة وممثلي الدول العربية كلمات قصيرة مقتضبة تمحورت بمعظمها حول الأوضاع في غزة، والدعوة لإقامة دولة فلسطينية، ووقف إطلاق النار.

وحول الجزئيات المتعلقة بسوريا، أكد إعلان البحرين ضرورة إنهاء “الأزمة السورية”، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن “2254”، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من “الإرهاب”، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين.

ورفض الإعلان أيضًا التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها.

وتعد القمة العربية الثانية التي يحضرها بشار الأسد منذ بدء الثورة السورية عام 2011، بعد تلك التي حضرها في العاصمة السعودية الرياض في أيار 2023، وشكلت حينها الخطوة الأوضح حول مسار التطبيع العربي مع النظام.

الحوافز لن تغير سلوك الأسد

في 15 من أيار الحالي، كتب الباحث في معهد “واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” أندرو تابلر، تحليلًا موجزًا قال فيه إن الحوافز الإيجابية لن تغير من سلوك النظام بشأن قضية تهريب “الكبتاجون”، مؤكدًا أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استخدمت الأدلة المتوفرة في القضية بهدف إبعاد شركائها العرب عن التطبيع مع الأسد.

واعتبر الباحث الأمريكي أنه في المرحلة المقبلة، يجب على واضعي السياسات في الولايات المتحدة أن يفعلوا ما هو مطلوب لتمديد “قانون قيصر” ليشمل التاريخ المقترح لـ “قانون مناهضة التطبيع” في عام 2032.

وقال في تحليله المنشور عبر موقع معهد “واشنطن”، إنه إذا لم يحدث تغيير غير متوقع في سلوك الأسد، يجب على الولايات المتحدة إغلاق أي ثغرات تسمح بإعادة فتح “خط أنابيب الغاز العربي” عبر سوريا.

وأضاف أن على الكونجرس الأمريكي أن يتبع نهجًا دقيقًا تجاه استمرار أنشطة “إزالة المخاطر” من قبل المصارف التي تتجنب المعاملات مع المنظمات غير الحكومية، التي تقدم المساعدات لسوريا خوفًا من انتهاك العقوبات الأمريكية.

ويعتقد الباحث أندرو تابلر أن قانون “قيصر” الممدد الصلاحية هو أفضل وسيلة لممارسة الضغوط اللازمة للتوصل إلى حل عملي في سوريا.

وكانت عمليات تهريب المخدرات من سوريا نحو الأردن على رأس جدول أعمال العرب مع الأسد منذ بداية مسار التقارب بطرح أردني مطلع العام الماضي، ورغم تحركات عديدة، ولجان شكلت للهدف نفسه، لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع.

وفي حين يحاول النظام الإعلان عن جهود يبذلها للحد من تهريب المخدرات عبر الإعلان عن ضبط شحنات منها جنوبي سوريا، لا يزال الأردن يعاني من عمليات مشابهة، إذ أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، عن أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات على الحدود.

بايدن “عرقل محاسبة الأسد”

نهاية نيسان الماضي، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن مشرعين من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري” أن السياسة الرسمية لإدارة الرئيس، جو بايدن، تتجلى بمعارضة التطبيع مع رئيس النظام السوري، حتى يوقف المذبحة، لكن وراء الكواليس تعمل الإدارة الأمريكية بهدوء وبشكل متعمد على تخفيف هذا الضغط.

وقال النائب “الديمقراطي” بريندان بويل (أحد رعاة قانون مناهضة التطبيع مع الأسد)، ومؤسس مشارك للتجمع السوري في “الكونجرس” (مجلسا النواب والشيوخ)، للصحيفة الأمريكية، إن “الحرب المنسية لهذا الجيل هي في الواقع سوريا”.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون (جمهوري)، أراد إدراج مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد” في حزمة المساعدات التكميلية التي أقرها “الكونجرس”، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، لكنه لم يعترض على إدراج مشاريع قوانين عقوبات أخرى، بما فيها عقوبات ضد إيران، وفق ما نقله بريندان بويل عن عدد من المشرعين ومساعدي “الكونجرس”.

اقرأ أيضًا: قانون “مناهضة التطبيع”.. آثار أقسى على الأسد

ويحظر مشروع القانون الأمريكي على الحكومة الفيدرالية الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد، كما يوسع مدة قانون “قيصر”، ويمنح صلاحيات للرئيس الأمريكي لمعاقبة من يشارك في سرقة السوريين، مع فرض إجراءات تزيد من إمكانية مراقبة التداولات التجارية التي يمكن أن تخترق العقوبات.

مشروع القانون طرح بداية بمجلس النواب في 11 من أيار 2023، حين صدقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بالإجماع بعد يومي عمل من تاريخ طرحه، بسرعة وصفت بـ”الخارقة للعرف التشريعي”.

ترافق هذا الإجراء مع محاولات عربية لإعادة دمج الأسد في المحيط العربي، وبدا ذلك بوضوح حين استقبلت السعودية الأسد على أراضيها للمشاركة في القمة العربية المنعقدة بجدة، في 19 من أيار 2023، بعد إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية للنظام.