شراكة صينية مع “الهلال الأحمر السوري” لدعم الصحة والإغاثة

أطلق “الهلال الأحمر السوري” شراكة مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تنص على دعم الخدمات الصحية والمجتمعات المتضررة وحماية الأمن الغذائي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأربعاء 15 من أيار، أن منظمة “الهلال الأحمر السوري” وقعت في مقرها بدمشق اتفاقية شراكة مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، عن طريق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهي الأولى من نوعها لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير مساعدات غذائية.

وقال رئيس “الهلال الأحمر السوري”، خالد حبوباتي، في تصريح صحفي نقلته “سانا”، إن هذه الشراكة تهدف إلى دعم خمس عيادات متنقلة وثلاث مستوصفات للهلال الأحمر، إضافة إلى تقديم سلل إغاثية للعائلات المتضررة، موضحًا أن الشراكة تأتي ضمن مبادرة صندوق التنمية العالمية والتعاون بين دول الجنوب التي أطلقتها الصين.

من جهتها، أكدت مديرة البرامج في مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في سوريا، سونيا بيوركلوند، أن هذه الشراكة ستصل إلى 67 ألف شخص، مشيرة إلى التزام الاتحاد بالتعاون مع الهلال بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع السوري.

بدوره أكد السفير الصيني الممثل عن الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، شي هونغوي، أن هذا المشروع يركز على تأمين الاحتياجات الصحية الأولية وتقديم السلل الغذائية، معربًا عن أمله بنجاحه وتحقيق النتائج المرجوة منه.

وكانت منظمة “مع العدالة” ذكرت في تقرير سابق لها، أنه منذ استلام حبوباتي رئاسة “الهلال الأحمر” في 2016، ارتبطت المنظمة بالنظام السوري بشكل مباشر، في حين كانت قد فقدت أي مؤشر على استقلالها بعد 2011، عندما جمّدت حكومة الأسد انتخابات “الهلال الأحمر” إلى أجل غير مسمى، وتخلّصت من أعضاء الإدارة المستقلين، وفصلت طاقم العمل المؤهل.

وأسهمت المنظمة خلال رئاسة حبوباتي وفقًا للتقرير، في دعم النظام بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب قواته ومستلزمات أجهزة المخابرات، وذلك بتسخير “الهلال الأحمر” كبوابة حصرية للحصول على أموال المساعدات، إذ اشترطت وزارة الخارجية السورية على جميع وكالات الإغاثة توقيع اتفاق مع “الهلال الأحمر” باعتباره الشريك الحكومي الرسمي.

ويسعى النظام لاستغلال أموال المانحين لإنعاش خزينته، بحجة دعم الاستجابة الإنسانية أو التعافي المبكر.

وفي 8 من أيار الحالي، أعلنت “رئاسة مجلس الوزراء” في سوريا عبر موقعها الرسمي، أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تسلمت من برنامج الأمم المتحدة، 90 جهاز مطرقة ليزرية رقمية لتقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة من كارثة الزلزال.