الاتحاد الأوروبي يوافق على إصلاحات قانون الهجرة واللجوء الجديد

وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا على حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء داخل دول الاتحاد.

واعتمد وزراء حكومة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء 14 من أيار، عشرة أجزاء تشريعية، تضع قواعد للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة للتعامل مع الأشخاص الذين يحاولون الدخول دون تصريح.

ومن المتوقع أن يدخل القانون (الميثاق) حيز التنفيذ عام 2026 بعد تحديد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.

وتضمنت التشريعات الجديدة، احتجاز المهاجرين غير النظاميين في مراكز حدودية مستحدثة أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن تُسرع عمليات ترحيل المرفوضة من دول الاتحاد الأوروبي.

وتلزم التشريعات دول الاتحاد باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، و في حال رفضها اتباع هذا الإجراء يتم تقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط استقبال اللاجئين.

إقرار القانون قبل التعديلات

بعد ثلاث سنوات من مفاوضات جرت بين دول الاتحاد الأوروبي، توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول سياسة الهجرة، في كانون الأول 2023.

وتأتي التعديلات الجديدة قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في حزيران المقبل.

ومع عبور القانون الخط النهائي، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من طالبي اللجوء الوافدين إلى دول ثالثة لمعالجة طلباتهم، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“.

وبحسب الوكالة، صوتت المجر وبولندا ضد الميثاق، إذ عارضتا منذ فترة طويلة أي التزام على الدول باستضافة المهاجرين أو دفع تكاليف إقامتهم، لكنها لم تتمكنا من عرقلته.

وتزامنًا مع توقيع الإصلاحات الجديدة، كثف الاتحاد الأوروبي صفقاته مع دول العبور والتي تهدف للحد من أعداد الوافدين، منها مع مصر وموريتانيا وتونس، وفق ما قاله موقع “فرانس 24“.

وأقرت بريطانيا، في 23 من نيسان الماضي، خطة “سلامة رواندا”، التي تستهدف إبعاد طالبي اللجوء ممن وصلوا “بطرق غير شرعية” إلى رواندا، وفق اتفاق عقد بين الطرفين في وقت سابق، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، في منشور عبر حسابه في “إكس“، “لتبدأ الرحلات وتتوقف القوارب”.

من يستهدف القانون؟

ويسعى القادة الأوروبيون من خلال الاتفاق لتنظيم وتحديد حقوق وواجبات اللاجئين والمهاجرين، وتحقيق توازن بين استقبال الأفراد الهاربين من الأوضاع الصعبة والحفاظ على استقرار وأمان الدول الأعضاء.

القانون الذي نشره البرلمان الأوروبي عبر موقعه الرسمي، قال إنه يستهدف “وضع قواعد موحدة بما يتعلق بتحديد هوية المواطنين من خارج الاتحاد لدى وصولهم”، أي أن أول بنوده يستهدف الراغبين باللجوء إلى الدول الأوروبية ولم يصلوا بعد، وتتضح هذه النقطة من خلال ما ذكره في شرحه للقانون بقوله، إنه “يقدّم بعدًا خارجيًا لإدارة الهجرة”، حتى يتمكن الاتحاد من متابعة عمله مع الدول الثالثة.

كما يمنح القانون دول الاتحاد حق الاختيار بين استقبال طالبي لجوء جدد، أو تقديم مساهمات مالية لهم، وإجراء فحوصات للأشخاص غير المستوفين لشروطها، بما في ذلك تحديد الهوية والفحوصات الصحية والأمنية لمدة تصل إلى سبعة أيام، فيما تصل مدة معالجة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، مع مدة زمنية أقصر للطلبات غير المقبولة.

انتقادات

أدانت منظمة “العفو الدولية” الاتفاق الأوروبي الجديد، وقالت في بيان لها، إنه سيؤدي إلى زيادة معاناة طالبي اللجوء في كل خطوة من رحلتهم.

وأوضحت أن الاتفاق يهدف إلى إضعاف حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين، وسيؤدي إلى مزيد من احتجاز اللاجئين على الحدود مع دعم محدود للدول الحدودية، وتعليق تسجيل الطلبات لمدة تصل إلى شهر كامل، وبضمانات أقل.

وبتصريح سابق قالت المتحدثة الإقليمية لأوروبا، لويز دونوفان، لعنب بلدي عبر مراسلة إلكترونية، إن الميثاق يتمتع بالقدرة على ضمان احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الأراضي واللجوء في الاتحاد الأوروبي، إذا نفذ مع ضمانات كافية.

نجاح الميثاق مشروط أيضًا بتنفيذه المراعي للحماية، ومواصلة المفوضية السامية لحقوق اللاجئين دعوة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تطبيق جميع الضمانات ودعم الحق في اللجوء، وفقًا للويز دونوفان.

وبعد الاعتماد الرسمي لميثاق الهجرة واللجوء، ستقدم المفوضية الدعم بشأن إنشاء خطة تنفيذ تعاونية تتمحور حول الحماية، وتصلح للنازحين قسرًا وللدول على حد سواء، بحسب المتحدثة الإقليمية لأوروبا.

اقرأ أيضًا: قوانين أوروبية تربك خطط اللاجئين