يذكّر بالنظام.. “الإسلامي السوري” يدين الاعتداء على معتصمين بإدلب

أدان “المجلس الإسلامي السوري” حادثة اعتداء عناصر “أمنيين” على محتجين في مدينة إدلب، وفض خيمة اعتصامهم بالقوة، وقمعهم بطريقة “وحشية”.

وقال المجلس في بيان له اليوم، الأربعاء 15 من أيار، إن هذه الطريقة تذكر بتعامل النظام السوري مع المظاهرات السلمية في أيام الثورة السورية الأولى.

واعتبر أن سياسة التغلب والقهر ستعود على الجميع بالضرر، والشعب السوري لم يقم بثورته ليستبدل ظالمًا بظالم ولا طاغية بطاغية.

وجاء في بيان المجلس، أن المحتجين في الساحات هم شركاء في “الثورة والتحرير” ولهم الحق في إدارة شؤون المنطقة بالطريقة التي تحقق العدالة والاستقرار بعيدًا عن الفوضى وانعدام الأمن.

ودعا المجلس المشايخ وطلاب العلم والخطباء والناشطين المدنيين لأن يتحدوا ويتحركوا لهدف واحد، هو رفع الظلم وإسقاط الاستبداد.

وطالب المجلس السلطات في إدلب أن تلبي المطالب العادلة للمحتجين، على رأسها إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصيرهم، وإيقاف التعذيب.

ولقيت حادثة الاعتداء على المحتجين تفاعلًا واسعًا بين شخصيات إعلامية ودينية وعسكرية في إدلب، وسط استنكار لطريقة التعامل بغض النظر عن الأسباب.

روايتان للاعتداء

في 14 من أيار الحالي، فض عناصر يتبعون لـ”هيئة تحرير الشام” بالأيدي والهراوات تجمعًا في خيمة احتجاج وسط مدينة إدلب، وأطلقوا النار في الهواء، وأزالوا الخيمة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، أن عناصر “أمنيين” اعتدوا بالضرب على المعتصمين أمام “المحكمة العسكرية” في شارع “الجلاء” وسط إدلب، واشتبكوا معهم.

وذكر أن العناصر أطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، الذين بدورهم رددوا هتافات تطالب بإسقاط قائد “تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، ووصفوا العناصر بـ”الشبيحة”، وسط تلاسن بالاتهامات والتخوين بين الطرفين.

وقال المراسل إن العناصر يتبعون لـ”إدارة الأمن العام”، وهي إدارة أحدثتها “الإنقاذ” في آذار الماضي، وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، وهي عبارة عن إعادة تشكيل لـ”جهاز الأمن العام” (ذراع الهيئة أمنيًا).

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ”، إن الاعتداء بدأ من المعتصمين على وجهاء بالمنطقة، تبعه تدخل “الأمن العام”.

وذكر وزير الداخلية محمد عبد الرحمن، أن وفدًا من وجهاء وأهالي مدينة إدلب أقدم للحوار مع المعتصمين بعد ورود شكاوى كثيرة عن إزعاجهم للسكان وقطعهم الطرقات العامة، لكن النقاش احتد بين الطرفين فاعتدوا على الوجهاء بالضرب وأطلقوا النار عليهم.

ومنذ 26 من شباط الماضي، يستمر الحراك المطالب بإسقاط “الجولاني” قائد “تحرير الشام”، ورفض سياسة التفرد بالقرار، ويقوده ناشطون مدنيون، ويؤيده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيب في سجون “الهيئة” ظهرت إلى العلن حينها.