محاولة لتحريك “جمود” الملف السوري في القمة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الوضع في سوريا وليبيا واليمن، والمطروح بشأنه قرارات في القمة العربية، يعد مجمدًا إلى حد كبير.

وأضاف أبو الغيط، اليوم الثلاثاء 14 من أيار، في كلمته الافتتاحية لأعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية التي تعقد في العاصمة البحرينية، المنامة، أن التجميد هنا ليس حلًا، لأنه يخلق أوضاعًا قابلة للانتكاس، ولا يرفع المعاناة عن كاهل الشعوب، ولا يوفر الاستقرار الإقليمي المنشود.

وأوضح أن هذه الأزمات العربية تحتاج من المنظومة العربية جهدًا متواصلًا، مع تأكيده عدم قبول تحوّل هذه الأزمات إلى أزمات منسية، ولو إلى حين.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن القمة الـ32 (السابقة في جدة)، تشهد استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة، مع التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، واحترام سيادتها، ووحدة أراضيها وهويتها العربية، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، ومواصلة الجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، والميليشيات المسلحة، وتهريب المخدرات.

وانطلقت اليوم الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة الـ33، بدورتها العادية، وتعقد في البحرين، بمشاركة وفد النظام السوري، الذي مثّله وزير الخارجية فيصل المقداد.

ويشهد الملف السوري جمودًا على عدة مستويات، أبرزها اللجنة الدستورية برعاية أممية، والمتوقفة منذ عامين، كما أن المبادرات العربية الأخيرة لضبط الحدود ووقف تهريب المخدرات وإعادة اللاجئين بشكل أساسي، لا تزال دون تقدم ملحوظ.

جدول الأعمال

يتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي، ملفات عدة، أبرزها القضية الفلسطينية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب قضايا تتعلق بالأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، ومواجهة الأزمات في المنطقة، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وقبل الاجتماع، أجرى الوزراء لقاءات ثنائية مع نظرائهم، والتقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، بنظرائه من مصر ولبنان، إلى جانب نظيره الأردني، أيمن الصفدي.

وتناولت مباحثات المقداد والصفدي الجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ سوريا وتماسكها، ويحقق طموحات شعبها، ويحترم سيادتها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر الظروف اللازمة لـ”العودة الطوعية” للاجئين السوريين إلى بلدهم، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

كما أكد الجانبان أهمية دور لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، ضمن الجهود المبذولة في سياق المسار العربي.

وشدد الوزير الأردني على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن “2254”، ويعالج جميع تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية.

وبحسب بيان الوزارة، فالوزيران بحثا أيضًا قضايا ثنائية، منها أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات، مع استعراض نتائج الاتصالات التي تجريها الجهات المعنية في البلدين لوقف عمليات التهريب ودحر الخطر الذي تشكله.

كما نقلت وكالة وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، خبر لقاء المقداد والصفدي، مع تجاهل التطرق للقرار “2254” وعودة اللاجئين ومكافحة المخدرات.

اقرأ المزيد: “2254” واللاجئون والمخدرات.. مباحثات سورية- أردنية في المنامة