“الإنقاذ” توضح تفاصيل الاعتداء على محتجين في إدلب

علّقت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في إدلب، على حادثة اعتداء عناصر “الأمن” على محتجين داخل خيمة اعتصام أمام “المحكمة العسكرية”، قائلة إن الاعتداء بدأ من المعتصمين على وجهاء بالمنطقة، تبعه تدخل “الأمن العام”.

وقال وزير الداخلية في “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، إن وفدًا من وجهاء وأهالي مدينة إدلب أقدم للحوار مع المعتصمين بعد ورود شكاوى كثيرة عن إزعاجهم للسكان وقطعهم الطرقات العامة.

وأضاف أن الوفد حين وصل إلى خيمة الاعتصام اعترضه المعتصمون، واحتد النقاش بين الطرفين فاعتدوا على الوجهاء بالضرب وأطلقوا النار عليهم.

وذكر الوزير أن قيادة شرطة إدلب تدخلت لفض النزاع، فاعتدى المتظاهرون على عناصرها وجرح أكثر من ستة منهم، ما استدعى ذلك تدخل مديرية “الأمن العام”.

وظهر وجهاء من مدينة إدلب عبر تسجيل مصور، قالوا إنهم حاولوا الحديث مع المعتصمين ليس عن مطالبهم، إنما وجود خيمة الاعتصام فيه تعطيل لأمور الناس وقطع للطرقات، وطلبوا إزالة الخيمة بضعة أمتار، لكنهم قوبلوا بالشتم.

بالأيدي والهراوات

تعليق داخلية “الإنقاذ” جاء اليوم، الثلاثاء 14 من أيار، بعد ساعات من اعتداء عناصر “الأمن العام” بالأيدي والهراوات على خيمة اعتصام وسط مدينة إدلب، وفضوا تجمع المتظاهرين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، أن عناصر “أمنيين” اعتدوا بالضرب على المعتصمين أمام المحكمة العسكرية في شارع “الجلاء” وسط إدلب، واشتبكوا معهم.

وذكر أن العناصر أطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، الذين بدورهم رددوا هتافات تطالب بإسقاط قائد “تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، ووصفت العناصر بـ”الشبيحة”، وسط تلاسن بالاتهامات والتخوين بين الطرفين.

وقال المراسل إن العناصر يتبعون لـ”إدارة الأمن العام”، وهي إدارة أحدثتها “الإنقاذ” في آذار الماضي، وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، وهي عبارة عن إعادة تشكيل لـ”جهاز الأمن العام” (ذراع الهيئة أمنيًا).

ومنذ صباح الاثنين 13 من أيار، نصب محتجون خيمة اعتصام أمام مبنى “المحكمة العسكرية” في إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، خاصة الأجانب المحتجزين إثر قضية “العمالة”، والمعتقلين منذ سنوات دون معرفة التهم أو مصيرهم أو محاسبتهم بشكل قانوني.

وأرسلت “هيئة تحرير الشام” ومظلتها السياسية حكومة “الإنقاذ” وفدًا إلى الخيمة، قوبل برفض الحديث حتى الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، تبعه تعيين الإنقاذ” لإبراهيم شاشو رئيسًا لجهاز التفتيش القضائي في الوزارة.

ومنذ 26 من شباط الماضي، يستمر الحراك المطالب بإسقاط “الجولاني” قائد “تحرير الشام”، ورفض سياسة التفرد بالقرار، ويقوده ناشطون مدنيون، ويؤيده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيب في سجون “الهيئة” ظهرت إلى العلن حينها.