اعتداء "الأمن العام" على خيمة اعتصام في إدلب - 14 من أيار 2024 (متداول/ مرصد إدلب)
“الأمن العام” يفض بالقوة خيمة اعتصام لمحتجين في إدلب
فض عناصر يتبعون لـ”هيئة تحرير الشام” بالأيدي والهراوات تجمعًا في خيمة احتجاج وسط مدينة إدلب، وسط إطلاق رصاص في الهواء.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب، أن عناصر “أمنيين” اعتدوا بالضرب على المعتصمين أمام “المحكمة العسكرية” في شارع “الجلاء” وسط إدلب، واشتبكوا معهم اليوم، الثلاثاء 14 من أيار.
وذكر أن العناصر كسروا أثاث الخيمة، وأطلقوا الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، الذين بدورهم رددوا هتافات تطالب بإسقاط قائد “تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، ووصفوا العناصر بـ”الشبيحة”، وسط تلاسن بالاتهامات والتخوين بين الطرفين.
وقال المراسل إن العناصر يتبعون لـ”إدارة الأمن العام“، وهي إدارة أحدثتها “الإنقاذ” في آذار الماضي، وتعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، وتعد إعادة تشكيل لـ”جهاز الأمن العام” (ذراع الهيئة أمنيًا).
ولم تصدر وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” أي توضيح عن الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، كما لم تعلّق “تحرير الشام” أيضًا.
ما قصة “الخيمة”
في 13 من أيار، نصب محتجون خيمة اعتصام أمام مبنى “المحكمة العسكرية” في إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإفراج عن الأجانب المحتجزين في سجون “تحرير الشام”، والمتهمين في قضية “العمالة”، والمعتقلين منذ سنوات دون معرفة التهم أو مصيرهم أو محاسبتهم بشكل قانوني.
وأرسلت “الهيئة” ومظلتها السياسية حكومة “الإنقاذ” وفدًا إلى الخيمة، قوبل برفض الحديث حتى الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، تبعه تعيين الإنقاذ” لإبراهيم شاشو رئيسًا لجهاز التفتيش القضائي في الوزارة.
احتجاجات لا تتوقف
منذ 26 من شباط الماضي، يستمر الحراك المطالب بإسقاط “الجولاني” قائد “تحرير الشام”، ورفض سياسة التفرد بالقرار، ويقوده ناشطون مدنيون، ويؤيده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيب في سجون “الهيئة” ظهرت إلى العلن حينها.
وقوبلت المظاهرات بوعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”الإنقاذ” و”مجلس الشورى العام”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.
وأوضح باحثون وخبراء في الحوكمة خلال ملف سابق أعدته عنب بلدي، أنه يمكن تجاوزًا وصف منظومة الحكم بشكل عام في إدلب بأنها نظام رئاسي في كل القنوات التنفيذية والتشريعية والعسكرية، مردها إلى عصب “أبو محمد الجولاني”، الذي يحاول من جهته أن يبني هذه السلطات، ويتضح أنه يمسك خيوط اللعبة بشكل كامل من ناحية اتخاذ القرار.
اقرأ أيضًا: الجولاني حكم الرجل الأوحد
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :